بدأت الشركات الماليزية ابتداء من من مزارع زيت النخيل إلى شركات صناعة أشباه الموصلات ترفض طلبيات وتتخلى عن مبيعات بمليارات الدولارات بسبب نقص أكثر من مليون عامل والذي يهدد الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وتقول جماعات في قطاع الصناعة وشركات ودبلوماسيون، إنه على الرغم من رفع ماليزيا في فبراير التجميد الذي فرضه فيروس كورونا بشأن جلب عمال أجانب لم تشهد ماليزيا عودة كبيرة للعمال الوافدين بسبب بطء الموافقات الحكومية والمفاوضات المطولة مع إندونيسيا وبنجلاديش بشأن حماية العمال.
وتعد ماليزيا، التي تعتمد على التصدير، حلقة وصل رئيسية في سلسلة التوريد العالمية وهي تعتمد على ملايين الأجانب للعمل في وظائف بالمصانع والمزارع وقطاع الخدمات يتجنبها السكان المحليون باعتبارها غير لائقة وخطيرة وصعبة.
وتخشى شركات التصنيع الماليزية، التي تشكل ما يقرب من ربع الاقتصاد، فقدان العملاء لصالح دول مع انتعاش النمو.
وقال سوه ثيان لاي، رئيس اتحاد المصنّعين الماليزيين، الذي يمثل أكثر من 3500 شركة؛ حسبما نقلت رويترز: “على الرغم من التفاؤل الكبير في التوقعات وزيادة المبيعات، فإن بعض الشركات تواجه عقبات خطيرة في قدرتها على تلبية الطلبات”.
قال كارل بيك نيلسن، الرئيس التنفيذي لمزارع يونايتد بلانتيشنز لزيت النخيل، إن مزارع زيت النخيل على وشك الانهيار.
وأضاف “الوضع صعب ويشبه إلى حد كبير الاضطرار إلى لعب مباراة كرة قدم ضد 11 لاعبا لكن ليس لديك سوى سبعة لاعبين”.
وتشير بيانات الصناعة والحكومة إلى أن ماليزيا تفتقر إلى ما لا يقل عن 1.2 مليون عامل في مجالات التصنيع والمزارع والبناء ويتفاقم النقص يوميا مع نمو الطلب بعد تراجع الجائحة.
