علق مسئولون في الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، على عملية تراجع العملة اليابانية “الين” إلى أدنى مستوياتها منذ 23 عامًا مقابل الدولار الأمريكي، مؤكدين أن الحكومة تبحث التأثير بعناية كما يرون ضرورة زيادة الأجور لتعويض التأثير.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا قوله، إن البنك سيرصد بعناية التطورات في أسواق العملات وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار، بالتنسيق مع الحكومة.
وأضاف: “أدت الانخفاضات الحادة الأخيرة في الين إلى زيادة عدم اليقين بشأن التوقعات، وتجعل من الصعب على الشركات تجميع خطط الأعمال، لذا فهي سلبية وغير مرغوب فيها للاقتصاد”.
وتابع “من المهم أن الشركات التي شهدت أرباحها تتحسن بسبب انخفاض قيمة الين، ترفع الإنفاق الرأسمالي والأجور، وتظهر دور إيجابي تجاه زيادة الدخل والإنفاق للاقتصاد”.
وأكد كورودا أن بنك اليابان سيستمر في التيسير النقدي حيث أن الاقتصاد في خضم التعافي من جائحة كورونا وارتفاع أسعار السلع يضع ضغوطًا هبوطية على الاقتصاد.
وفي تحذير شفهي جديد، نقلت كيودو عن وزير المالية شونيتشي سوزوكي قوله خلال جلسة برلمانية إنه يرى ظهور المزيد من “الجانب السلبي” لضعف الين لكنه امتنع عن التعليق على إمكانية التدخل في سوق الصرف الأجنبي لوقف الانخفاض السريع للين.
وقال سوزوكي “حتى لو انخفضت قيمة الين وارتفعت تكاليف الاستيراد، فلن تكون هناك مشكلة طالما زادت الأجور لتعويض التأثير، لكن الآن، نمو الأجور ضعيف لذا أرى المزيد من الجانب السلبي (لضعف الين)”.
وأعلنت اليابان اليوم انخفاض الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ 23 عاما مقابل الدولار الأمريكي، وسط توقعات بتوسيع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.
وذكرت أن العملة اليابانية انخفضت لفترة وجيزة إلى حوالي 135.20 لكل دولار ، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 1998، وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل تشديده النقدي بعد صدور بيانات التضخم أعلى من المتوقع لشهر مايو.
يذكر أن العملة اليابانية كانت قد سجلت في إبريل الماضي، 126.60 لكل دولار عند الساعة 3:30 بعد الظهر في طوكيو، وهو كان أقصي مستوى هبوط لها منذ 20 عاماً.
أ ش أ
