أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف الرئيسي من وثيقة ملكية الدولة هو تحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.
وقال مدبولي – خلال جلسة حوارية مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم /الاثنين/ – “إننا حريصون على متابعة آراء كل الخبراء في كل المجالات الخاصة بالاقتصاد والنمو في مصر بصفة عامة.. وهدفنا خلال المرة القادمة هو تعزيز دور القطاع الخاص في العودة إلى قيادة كل الأنشطة الاقتصادية في الدولة”، موضحا أن الوثيقة تم البدء في إعدادها منذ شهر نوفمبر 2021، أى منذ 6 شهور.
ويشارك في الجلسة كل من: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إلى جانب عدد من الخبراء ورؤساء الشركات.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الحوارية، إلى أن تشكيل وثيقة ملكية الدولة تم بطريقة مختلفة، حيث تم تشكيل مجموعات عمل تدخل فيها الوزارات مثل الجهات الأخرى، موضحا أنه بالتالي كان هناك خبراء ومختصون وممثلون عن القطاع الخاص عند اعدادها.
وأكد مدبولي أنه تم العمل على مدار 7 شهور وإعداد أكثر من مسودة ومناقشتها في جلسات مغلقة بحيث تخرج الوثيقة مستقلة ومحايدة، مشددا على أنه كان حريصا على معرفة ما هي وجهات نظر الخبراء غير الموجودين في الحكومة تجاه هذه الوثيقة.
وحول دوافع إصدار هذه الوثيقة، قال رئيس الوزراء “إن العالم كله يشهد مرحلة فارقة في تاريخ البشرية، وهناك خريطة جديدة للعالم تتشكل في كل المجالات ولا أحد يعلم متى ستنتهي الأزمة الحالية، وبالتالي دفعنا هذا للبدء من نوفمبر لعمل هذه الوثيقة، وبدأنا نرى ما هي توجهات العالم ووجدنا أن دولا كثيرة سبقتنا في إصدار وثيقة مماثلة”.
ونوه بأن هناك ثلاث دول أصدرت مثل هذه الوثيقة منذ سنتين، وهي الصين واندونيسا في 2020 والهند في 2021، لافتا إلى أن ما جعل هذه الدول تصدر الوثيقة هي الأزمات الكبيرة بدءا من أزمة كورونا، حيث بدأت تحدث التغييرات الكبيرة وبدأت الدول تستشرف مستقبل الاقتصاد العالمي.
كما أوضح أن الدافع الأكبر الذي جعل الدول تنفذ هذه الوثيقة كانت فكرة تنظيم أسواق المنتجات وتحرير التجارة وتعزيز المنافسة، حيث أصبحت من أهم أولويات الحكومات لاقتصاديات الدول الناشئة.
وتابع مدبولى: “اعتبارا من 2011 مع كل ما مر بمصر من أزمات سياسية وتقلبات ثم برنامج إصلاح اقتصادي كبير، لم يكن هناك بديل للدولة المصرية في هذه الفترة للدفع بعجلة الاقتصاد غير الاعتماد على زيادة حجم الاستثمارات العامة لضخ أموال في مشروعات كثيرة جدا بهدف إعادة بناء الدولة، وفي نفس الوقت خلق أكبر حجم من فرص العمل، وذلك في ظروف كان القطاع الخاص من الصعوبة وأيضا من غير المنطق ولا العدالة تحميله أن يتولى هذا العبء ويخلق نحو مليون فرصة عمل كل عام”.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية مثل معظم الدول التي مرت بتجارب مثيلة لنا، والتي لجأت إلى زيادة الانفاق العام والاستثمارات العامة في مرحلة معينة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية كان لديها يقين أنه مهما طالت هذه الفترة فهي فترة مؤقتة واستثنائية وأنه ليس من المنطق أن تقود أجهزة الدولة النشاط الاقتصادي.
وأوضح مدبولي أن نصف الاستثمارات العامة تم توجيهها إلى قطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لم يكن سيستطيع أن يقوم بتغطية حجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذه القطاعات وفي هذا المدى الزمني القليل والذي كان عامل هام لتمهيد الأرض لتهيئة البنية الأساسية التي تمكن القطاع الخاص لبدء الانطلاقة الخاصة به.
وأشار مدبولي إلى أن الأصول المملوكة للدولة المصرية كبيرة ومنتشرة في كل القطاعات، لافتا إلى أن 50 % من الناتج المحلي الإجمالي عبارة عن أصول مملوكة للدولة المصرية بالمقارنة بدول أخرى، على سبيل المثال في أمريكا اللاتينية 12%، والاتحاد الاوروبي لا يزيد عن 30 %، وهو ما يؤكد أن الدولة تتواجد في النشاط الاقتصادي بنسبة أعلى من المفترضه.
وأوضح أن دافع إعداد الوثيقة هو أن تكون رؤيتنا أننا على مشارف مرحلة جديدة ولابد أن الدولة في هذه المرحلة تبدأ تقليص تواجدها، على حساب أن القطاع الخاص هو الذي يقود المسيرة مرة أخرى.
وقال مدبولي، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم الإعلان عن أن المستهدف هو زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات العامة من 30% إلى 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك للحافظ على معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل 7 % خلال الفترة القادمة بالرغم من كافة الصعوبات والتحديات العالمية.
وأوضح أنه خلال اعتماد الملامح الرئيسية للوثيقة، تم دارسة 30 تجربة دولية، وتم عمل مقارنات بين مصر وهذه الدول، نظرا لاختلاف ظروف الدول عن الأخرى، فضلا عن سماع أراء أعضاء الغرف التجارية والصناعة ومجالس التصدير، لافتا إلى أن الوثيقة شارك بإعدادها 20 خبيرا.
أ ش أ
