أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 على ضرورة تضافر الجهود الدولية للتغلب على التحديات والأزمات المختلفة التي يمر بها العالم الآن، في ظل المتغيرات الجيوسياسية و تحديات الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الطاقة.. مشددا على ضرورة تكثيف العمل من الآن وحتى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 وما بعد ذلك ، مما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود محيي الدين – عبر الفيديو كونفرانس – بمنتدى التطوير التأميني (IDF)، وهو الحدث العالمي الذي يناقش قضايا التأمين ضد مخاطر الكوارث والمناخ، كما ناقش المنتدى عددا من القضايا الملحة ومنها تبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والابتكارات.
وحذر محيي الدين من تبعات تغيرات المناخ، مشيرا إلى التقارير التي صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية من المؤسسات المعنية وكذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، التي أوضحت أنه كان المفترض أن يتم خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030 ، ولكن ما حدث في الواقع أن الانبعاثات زادت بنسبة 14% ليصل التخفيض المستهدف إلى حوالي 60 %، وهذا يعد انحرافا عن الهدف المراد تحقيقه.
كما أشار – في كلمته – إلى الدور الهام الذي تقوم به الجهات غير الحكومية من أجل دعم جهود الحكومات في الوفاء بالتزامات أجندة المناخ.. موضحا أن قضايا التكيف والتخفيف والتمويل وجميع القضايا المتعلقة بالخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية ضمن أولويات قمة المناخ القادمة، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية.
ولفت محيي الدين إلى البعد الإقليمي في أجندة قمة المناخ .. مشيدا بدور مصر الرائد في إجراء حوار موسع حول أجندة قمة المناخ تشمل جميع أصحاب المصلحة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والمنطقة العربية وباقي أنحاء العالم مما يسهم في تقريب وجهات النظر .
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محيي الدين ضرورة دمج قضايا التمويل والابتكار فيما يتعلق بمستقبل تمويل المناخ.. مشيرا إلى أن دعم إجراءات التكيف يمكن أن يفتح نوافذ جديدة متعلقة بالمجال التأميني.
وشدد محيى الدين على أهمية إنشاء أنظمة الإنذار المبكر وتزويد المؤشرات المبكرة ببيانات موثوقة، وكذلك مساعدة الناس على الفهم الجيد لمقاييس الخطر، منوها بأهمية التعاون في مجال تقنيات التكيف وتطوير البحوث ، ومؤكدا أن بناء القدرات يجب أن يتم في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء .
أ. ش. أ
