الهيئة تتبنى توصيات اللجنة الاستشارية بمنح التمويل بضمان الوحدة السكنية نفسها
ترأس محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اجتماع اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى لمناقشة مقترحات تطوير نشاط التمويل العقارى، وقال بيان صادر عن الهيئة إن الاجتماع تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، والاتحاد المصري للتمويل العقارى.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إنه تم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع له، فور تشكيله، للنظر في إقرارها، وفى مقدمتها أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب في اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري.
ووفقًا للبيان بلغ حجم التمويل العقارى من الشركات خلال 8.1 مليار جنية بنهاية عام 2021، وحقق ما يقرب من 4 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.
أضاف عمران، أن هذه المقترحات تتفق مع الواقع العملي في المجتمع المصرى من محدودية نسبة التعثر، وقدرة شركات التمويل العقاري على تقييم العملاء بما لديها من مرونة في قبول قنوات متعددة لدخل العميل، وأضاف أنه تم الاستجابة لمطالب المطورين العقاريين فيما يخص إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد طالما أن أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية تسمح بتمويل الوحدات تحت التشييد وفقا لضوابط الهيئة التي تراعى نسب الإنجاز في تشييد الوحدات، بحيث يكون أسلوب التمويل وسيلة دعم مالى محفز للمطور.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره إسلام عزام كبير مستشاري رئيس الهيئة وقيادات الهيئة، ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى بالهيئة، ورئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري على تقديم مقترح تشريعي لمجلس إدارة الهيئة بآلية بديلة تنظر في حالات العملاء المتعثرين فى السداد، وتم تحديدها في المركز المصرى للتحكيم الاختياري في الأنشطة المالية غير المصرفية للتغلب على إشكاليات البطيء فى إجراءات التقاضي.
وأيدت مى عبدالحميد رئيس اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل العقاري تبنى هيئة الرقابة المالية مقترح الاتحاد المصري للتمويل العقارى بتعديل قيمة التمويل الممنوح للمستثمر الواحد، ليصبح 25% بدلاً من 15% للأغراض السكنية، ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلاً من 30% وذلك تماشياً مع الارتفاعات في قيمة الوحدات السكنية، على أن يتم وضع حد أقصى لنسب التركز بالنسبة لإجمالى محفظة التقييم.
ووافق أعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري على مقترح بتخفيض المبالغ المالية الواجبة السداد من مشترى العقار ليصبح 10% من ثمن الوحدة بدلاً من 20%، ووفقا لهذا التيسير يصبح لشركات التمويل العقارى الحق في شراء المزيد من الحقوق المالية لمحافظ عقارية من شركات التطوير العقاري.
وقال محمد سمير، خبير التمويل العقارى وعضو مجلس إدارة شركة بيت مصر للخدمات العقارية، إن تمويل الوحدات تحت الإنشاء سينعش منظومة التمويل العقارى والسوق العقارى بشكل كبير.
وأضاف أن تفعيل البرنامج بمثابة تغيير جذرى ونقلة نوعية لمنظومة التمويل العقارى فى مصر، مؤكدا على أنه يعزز موقف شركات التطوير العقارى ويعد عنصر جذب للشركات لاستكمال تنفيذ مشروعاتها.
وأوضح أن بند تمويل الوحدات تحت الإنشاء موجود منذ صدور قانون التمويل العقارى كبرنامج وتم تطبيقه فى مرحلة من المراحل مع بعض الجهات، ولكن جهات التمويل توقفت عن التعامل به، لافتاً إلى أن تعريف القانون يتضمن “تمويل للاستثمار فى شراء وبناء الوحدات”.
وقال سمير، إنه فى ظل توجه الحكومة لتنفيذ مدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدارية، كان من الضرورى تفعيل برنامج تمويل الوحدات تحت الإنشاء لحل أزمة تكلفة التمويل العقارى وزيادة فعاليته، وأضاف أن معظم شركات التطوير العقارى تبيع وحداتها بنظام “الأوف بلان”، ومعظم وحداتها تحت الإنشاء، فضلا عن العدد المحدود للوحدات التى تنطبق عليها شروط التمويل العقارى، كشرط التسجيل بالشهر العقارى، وتابع: “عدد الوحدات الصالحة للتمويل 2 مليون وحدة فقط وهذا يمثل عائق كبير أمام العميل”.
