خفضت حكومة كوريا الجنوبية توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام دون نظيرتها الصادرة عن البنك المركزي، ورفعت تقديرات التضخم، مما يؤكد التحديات الاقتصادية المتزايدة أمام صانعي السياسة في البلاد.
وتوقعت وزارة المالية في كوريا الجنوبية في بيان صدر، اليوم الخميس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% خلال عام 2022 انخفاضًا من 3.1% المتوقعة سابقًا، بينما ترى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 4.7% خلال نفس الفترة، بزيادة عن 2.2% المتوقعة سابقًا.
وجاءت هذه التقديرات بأسوأ من توقعات البنك المركزي في البلاد التي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% وارتفاع التضخم بنسبة 4.5% خلال هذا العام.
وأوضحت الوزارة أنه من المرجح تسجيل فائض في الحساب الجاري للبلاد قدره 45 مليار دولار بنهاية هذا العام، انخفاضًا من التوقعات السابقة البالغة 80 مليار دولار، في إشارة إلى تأثير الارتفاع الحاد في أسعار النفط وزيادة معدلات سفر الكوريين خارج البلاد.
أما بالنسبة لعام 2023، توقعت وزارة المالية نمو الاقتصاد في كوريا الجنوبية بنسبة 2.5%، بالتزامن مع تباطؤ التضخم إلى 3%.
وحسبما نقلت “رويترز”، قال رئيس كوريا الجنوبية “يون سوك يول” في كلمة ألقاها اليوم: اقتصادنا وأسواقنا اهتزت مع دخولنا في أزمة معقدة وسط مخاوف من الركود التضخمي.
وأضاف: سوف نتخذ خطوات جريئة لإزالة أي قوانين تعوق القدرة التنافسية للشركات وروح المبادرة مع اتخاذ إجراءات ضد الممارسات غير العادلة التي تعطل نظام السوق وفقًا للقوانين والمبادئ.
أرقام
