تستضيف القاهرة الجولة الخامسة لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، والتي تجريها مصر مع مفوضية الاتحاد الأوراسي.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن تلك المفاوضات تركز على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن يلبي طموحات الشعب المصري وشعوب دول الاتحاد الأورواسي لتنمية التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري.
كما أكدت جامع، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها مع أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وذلك في ختام مشاركة الوزيرة في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، على أهمية اتفاق التجارة الحرة الجاري التفاوض بشأنه بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي حيث يمثل جسراً جديداً لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وأشارت جامع، إلى أن الاتفاق يعد المحرك الرئيسي لتنمية وتطوير معدلات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء لمستويات متميزة وبما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري واقتصاديات دول الاتحاد على حد سواء.
كما أوضحت أن الجولة الرابعة للمفاوضات تبعها العديد من الاجتماعات الفنية والتحضيرية بين الخبراء من كلا الجانبين بهدف تقريب وجهات النظر بغية الوصول لصيغة توافقية لتلك المفاوضات تحقق الأهداف والفرص المنشودة والتي يأتي على رأسها تنمية معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي المشترك وجذب المزيد من الاستثمارات من دول الاتحاد للسوق المصري.
ولفتت جامع إلى أن هناك العديد من المقومات التي يمكن أن يتم البناء عليها لتعزيز وتطوير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر دول الاتحاد الأوراسي لخلق الفرص الحقيقة لتعاون بناء ومثمر، والتي يتمثل أهمها في التنوع والتكامل في الأنشطة والامكانيات الصناعية والمواقع الجغرافية وحجم الأسواق في الجانبين.
وأشارت جامع إلى ترحيب مصر باستقبال المزيد من الاستثمارات القادمة من دول الاتحاد الأوراسي واستعدادها لتيسير إجراءات الاستثمار وتذليل أية عوائق تواجه استثمارات دول الاتحاد، موجهة الدعوة للشركات ورجال الأعمال من الجانبين لإقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة واستغلال مناخ الأعمال الإيجابي والمشجع في كلا الجانبين.
ومن جانبه، أكد أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادى الأوراسي حرص دول الاتحاد على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع مصر خاصة وأن هناك توافق كبير في الرؤى بين الجانبين حول العديد من موضوعات المفاوضات.
وأشار إلى أن الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي فيما يتعلق بتنمية وتطوير العلاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي وتوطين الصناعات المشتركة وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.
ومن ناحية أخرى، عقدت وزيرة التجارة والصناعة لقاءاً مع ألماظ حكيموف وزير التنمية الاقتصادية بإقليم بنزا الروسي، تناول سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين القطاع الخاص في الجانبين، وإمكانية توريد منتجات مصرية لتلبية احتياجات سكان الإقليم خاصة في ضوء التحديات التي تواجه روسيا حاليا، ومن بينها المنتجات الهندسية والإلكترونيات وقطع الغيار، فضلا عن دراسة إقامة مشروعات صناعية وزراعية مشتركة.
وفى هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن المكتب التجاري المصري بموسكو سيتولى ترتيبات عقد لقاء بين مسئولي إقليم بنزا والمجلس التصديري للصناعات الهندسية للتعرف على قائمة المنتجات المطلوبة، الأمر الذي يسهم في فتح نافذة جديدة أمام الصادرات المصرية إلى السوق الروسية.
