عطالله: تعاقدنا مع مكتب شيلدرز لتطبيق المعيار 47 ومكتب حجازى لتطوير المراجعة الداخلية
التشغيل الفعلى لفرعى المهندسين والإسكندرية الربع الأول من العام المالى المقبل
تستهدف شركة الوطنية للتأمين الوصول بإجمالى محفظة أقساطها المكتتبة إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى والذى سينتهى خلال أقل من أسبوعين.
وقال حسين عطا الله العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة إن “الوطنية للتأمين” تستهدف الوصول بمحفظة أقساطها المكتتبة إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2021/2022 من خلال محفظة تأمينية متوازنة فى الفروع التأمينية التى تكتتب فيها الشركة.
أضاف عطا الله فى تصريحات لـ”البورصة” إن استراتجية الشركة ترتكز على تحقيق مستهدفاتها من الأقساط بالاعتماد على سياسة إكتتابية تلتزم بالتسعير العادل للأخطار المختلفة دون الخوض فى ممارسات سعرية تضر بالشركة والسوق على السواء.
أوضح عطا الله أن مبدأ الخسارة غير مقبول فنيا من جانب القائمين على الإدارة التنفيذية وهيكل مساهمى الشركة.
وقال إن الوطنية للتأمين حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على حزمة منتجات جديدة لتلبية الاحتياجات التأمينية لعملاء الشركة فى الفروع المختلفة من حريق و سطو و هندسى وطبى وغيرها، فيما تنتنظر موافقة الهيئة عى منتجات أخرى خلال الفترة المقبلة.
ونوه عطا الله إلى أن محفظة استثمارات الشركة تتجاوز حاليا نحو 130 مليون جنيه، أغلبها فى سندات حكومية وشهادات بنك الاستثمار القومى موضحا أن العائد على استثمارات الشركة يعد من بين الأعلى فى السوق.
وقال إن الشركة تعاقدت مع مكتب شيليدرز للمحاسبة لتطبيق لتأهيل الشركة للعمل بمعيار المحاسبة الجديد رقم47.
كانت الهيئة العامة الرقابة المالية قد أصدرت فى وقت سابق القرار رقم 162 لسنة 2020، والذى يلزم شركات التأمين بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري الجديد والخاص بالأدوات المالية.
ويهدف الاحتياطى المخصص الذى يتم تجنيبه إلى مواجهة أى مخاطر مالية قد تتعرض لها الشركة نتيجة المعالجات المحاسبية التى تتعرض لها المراكز المالية للشركة حال تطبيق المعيار الجديد بما يضمن عدم تأثرها حفاظاً على حقوق العملاء والمساهمين.
أضاف أن الشركة تعاقدت أيضًا مع مكتب حجازى للمراجعة والمحاسبة لتطوير أنظمة المراجعة الداخلية.
وقال إن “الوطنية للتأمين” بصدد دعم الكوادر الفنية للشركة ببعض الخبرات الجديدة فى إدارات التسويق والاكتتاب والتعويضات، وإدارة الشراكات وقنوات التوزيع المختلفة لتحقيق استراتيجيتها للنمو خلال السنوات المقبلة.
ورهن عطا الله زيادة رأس المال المدفوع للشركة بصدور قانون التأمين الجديد والذى يحدد ضمن مواده رؤوس الأموال الخاصة بشركات التأمين.
ويصل رأس المال المصدر والمدفوع حاليا لشركة الوطنية للتأمين إلى 100 مليون جنيه، والمرخص به 500 مليون جنيه.
ويتوزع هيكل مساهمى “الوطنية للتأمين” بين صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بنسبة 51%، وصندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة بنسبة 24% وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20% وشركة مصر القابضة للتأمين بنسبة 5%.
وحول خطة التوسع الجغرافى للشركة، نوه عطا الله إلى أن الشركة بصدد استكمال التجهيزات الإنشائية وتكوين فريق العمل لفرعى المهندسين والإسكندرية تمهيدا للبدء فى نشاطهما فعليا خلال الربع الأول من العام المالى المقبل 2022/2023.
وذكر أن الشركة بصدد إتمام اتفاقيات إعادة التأمين العام المالى الجديد مع شركة هانوفرى الألمانية المعيد الرئيسى، كما تعمل على تشغيل النظام الإلكترونى الجديد الذى تنفذه شركة أودو للبرمجيات لميكنة العمليات التشغيلية من إصدار وتعويضات ضمن خطة شاملة للتحول الرقمى بما يتماشى مع الظروف الجديدة التى تشهدها صناعة التأمين بعد تداعيات كورونا والتى جعلت من استخدام التكنولوجيا عنصرا مهما لنجاح شركة التأمين فى ممارسة نشاطها.
تابع: “الشركة تدرس حاليا التوزيع والتسويق الإلكترونى للمنتجات خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع شركات متخصصة فى البرمجيات”.
ويرى عطالله أن صناعة التأمين محليا وعالميا تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم عالميا وتغير سعر الصرف وهو ما أثر بدوره على تراجع أقساط النقل البحرى بصفة خاصة نتيجة تراجع حركة الاستيراد والتصدير فضلا عن لجوء بعض العملاء لتقسيط القسط التأمينى فى خطوة تهدف لمواجهة نقص السيولة الأزمة لمواجهة التزاماتها المختلفة.
