أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تحرص على التفاعل مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع وتيرة التحول إلى مجتمع رقمى متكامل؛ مشيرا إلى أن الوزارة تضطلع بقيادة عمليات التحول الرقمي بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: تحقيق التحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمي، موضحا أنه تم إطلاق أكثر من 135 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية حتى الآن.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت التي ألقاها نيابة عنه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي السابع “وطن رقمي” الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار وزير الاتصالات إلى تزايد الاهتمام العالمي بالإنفاق على التحول الرقمي الذي من المتوقع أن يصل إلى 1.8 تريليون دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 17.6% عن عام 2021؛ موضحا أنه تم إطلاق إستراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) التى توفر حزمة من الحوافز الاستثمارية للشركات العالمية والمحلية، منوها بجهود الوزارة فى توفير بيئة متكاملة لصناعة تصميم وتطوير الدوائر والنظم الإلكترونية في مركز الابتكار التطبيقي وتصميم الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أنه يتم تنفيذ إستراتيجية لبناء القدرات الرقمية والتي تستهدف تدريب أكثر من 200 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي باستثمارات 1.1 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع ووفقًا لمستويات متعددة حيث تتضمن الإستراتيجية إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب من الجنسين فى سوق العمل المستقل عبر الإنترنت ومن أبرزها مبادرة “مُستقبلنا رقمى”؛ موضحا أنه تم افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم تخريج أول دفعة من طلاب مبادرة “بُناة مصر الرقمية” التي يتم من خلالها إقامة شراكات عالمية لمنح الماجستير المهني فى أحد تخصصات المجالات التقنية الحديثة.
وتابع طلعت أن نسبة النمو في استثمارات الشركات الناشئة قد بلغت نحو 168% لتتضاعف من 190 مليون دولار في عام 2020 إلى 490 مليون دولار، كما جاءت مصر في المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية من حيث عدد الصفقات الاستثمارية والتمويلية في الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2021.
وأوضح جهود الوزارة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال تهيئة البيئة المحفزة للابتكار الرقمي وبناء شراكات في البحث والتطوير بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة ورعاية الشركات الناشئة العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لافتا إلى أنه يتم تنفيذ خطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية على مستوى المحافظات.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه تم ضخ استثمارات بلغت نحو 60 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت الذى ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت لتصبح مصر الأولى في أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت؛ لافتا إلى مشاركة الوزارة فى تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة من خلال توصيل شبكات كابلات الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة باستثمارات 5.8 مليار جنيه.
وأكد أنه يتم تنفيذ خطة تطوير شاملة للبريد باستثمارات تزيد عن 4 مليارات جنيه؛ حيث تم الانتهاء من تطوير 3345 مكتبا بريديا على مستوى الجمهورية وفقًا لأحدث المعايير الدولية فى هذا المجال، كما يتم التوسع فى فروع البريد المصري من خلال نشر الأكشاك البريدية ومكاتب البريد المتنقلة، فضلًا عن تقديم حزم جديدة من الخدمات البريدية.
كما أكد وزير الاتصالات على حرص مصر على التعاون مع الدول العربية والأفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا سيما المتعلقة بمجالات التحول الرقمي.
