أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أهمية تعزيز التعاون مع البنك الدولي في إطار رئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، من خلال الدعم الفني وتبادل الخبرات والمبادرات الهادفة لتعزيز العمل المناخي، فضلا عن تحفيز التمويل المبتكر والتمويل المختلط، وآليات تقليل المخاطر لتشجيع الاستثمارات الخاصة الخضراء.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، اليوم /الأحد/، مع محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي كبير مستشاري البنك الدولي للعمل المناخي ستيفن هامر ، بحضور عدد من مسئولي البنك، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز العلاقات المشتركة ودعم رؤية مصر التنموية 2030.
وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم البنك للجهود الوطنية المبذولة في إطار الاستعدادات لقمة المناخ COP27، وآليات العمل المشترك مع البنك، واستكمال ما تم خلال لقاء اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي بنيويورك، فضلا عن مناقشة آليات التعاون المقترحة مع البنك خلال مؤتمر المناخ على مستوى الدعم الفني وتبادل الخبرات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تستهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تقليل الانبعاثات وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، بما يحفز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحسين البنية التحتية المستدامة وتوطين التكنولوجيا والحث العلمي.
وأوضحت المشاط أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تستهدف جذب استثمارات ضخمة حتى عام 2050، لتنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات التنمية، بما يعزز ريادة الدولة على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالتحول الأخضر، منوهة بأن مصر تستهدف العمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 على دفع العمل المناخي وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف، وتشجيع الجهود العالمية الهادفة لتنفيذ التعهدات المناخية وما اتفق عليه العالم في اتفاق باريس للمناخ والاتفاقيات الدولية الأخرى وكذلك مؤتمر المناخ بجلاسجو.
وأشارت إلى العلاقة الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي والتعاون المستمر من أجل تحفيز جهود التنمية من خلال العديد من المحاور، حيث يتم حاليًا إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة للسنوات المقبلة، فضلا عن العمل على تقرير المناخ والتنمية CCDR.
من جانبه، أكد كبير مستشاري البنك الدولي للعمل المناخي، حرص مجموعة البنك الدولي على العلاقة البناءة مع مصر، وأهمية التعاون المشترك على مستوى العمل المناخي.
يذكر أن المحفظة الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 15 مشروعًا في قطاعات التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والتنمية المحلية بقيمة 5.9 مليار دولار.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) في نوفمبر المقبل.
