تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، جلسة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بشأن قرار ووزارة التجارة والصناعة رقم 199 لسنة 2021 بمنع استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة، ومدى تعارضه مع توجه الدولة للطاقة النظيفة، فضلا عن القرار رقم 9 لسنة 2022 الخاص باشتراطات استيراد سيارات الركوب.
ومن المقرر أن يشارك بالجلسة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والمهندس أمير هلالى ممثلًا عن شعبة السيارات فى غرفة القاهرة التجارية.
وذكر النائب أحمد بهاء شلبى فى طلب الإحاطة أنه فى إطار اهتمام القيادة السياسية بمعايير الاستدامة البيئية للدولة والاتجاه نحو استخدام طاقات صديقة للبيئة، صدر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 199 لسنة 2021 بشأن اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية الذى حظر استيراد أو فتح اعتماد استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، واكتفى باستيراد السيارات الكهربائية لنفس العام، الذي ترتب عليه ارتفاع سعرها والقيمة الجمركية للسيارة الكهربائية.
أشار «شلبى» إلى أن القرار يأتى متعارضا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمعايير الاستدامة البيئية، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وفى الفترة الأخيرة تكاتفت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة؛ لبحث سبل منح حوافز لتشجيع المنتجات صديقة البيئية لتحفيز الاستثمار بها، وبحث سبل دمج الاقتصاد الأخضر في الخطط التنموية للدولة، وحث القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة فى الاقتصاد الأخضر.
أكد أن قرار وزارة التجارة والصناعة جاء مغايرا لخطة الدولة لتشجيع الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر، وحث المواطنين على الاعتماد على الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن القرار لا يعود على الدولة بأى نفع، حيث إنه لا توجد خطوط إنتاج سيارات كهربائية فى مصر.
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قرارا مطلع شهر يناير الماضى، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتى فرضت 5 شروط لاستيرادها، أولها تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التي تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزاري للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات، والذي بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من 5 فبراير الماضي في جميع المنافذ الجمركية.
ودعا المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، فى مطلع يونيو الجاري، نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة لعقد اجتماع مع شعبة وكلاء وموزعي تجار السيارات بالغرفة، لبحث تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القرار الوزارة رقم (9) لسنة 2022.
وطالب نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة السماح باستيراد السيارات الكهرباء والهجين المستعملة مرةً أخرى، خاصة في ظل نقص المعروض الذي يعانى منه السوق حاليًا مع تفاقم أزمة الإنتاج عالميًا.
وأشار «درويش» إلى أنه فيما يتعلق بالقرار رقم (9)، فإن الشركات تطالب بمهلة توفيق الأوضاع حتى تستطيع توفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للمستهلك المصرى بالداخل.
