قال خبراء فى أكبر البنوك بـ”وول ستريت”، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ستظل تعانى من معدلات تضخم حادة لسنوات جراء خروجها من الاتحاد الأوروبى.
ورغم بدء تلاشى ضغوط الأسعار، لكن سيكون التضخم فى المملكة المتحدة أعلى من المعتاد بسبب ضوابط الهجرة وتعطل سلسلة التوريد.
ويعتبر معدل التضخم المرتفع سببًا رئيسياً وراء تخلى المستثمرين عن الجنيه الإسترلينى، حتى مع تداول العملة بالقرب من أدنى مستوى لها فى عامين مقابل الدولار.
ويرى الخبراء أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ليس سبب أزمة تكلفة المعيشة، ولكنه سيجعل حل المشكلة أصعب فى بريطانيا أكثر من أى مكان آخر.
وقال فاسيليوس جكيوناكيس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية فى سيتى جروب: “ستظل معدلات التضخم فى المملكة المتحدة أكثر ثباتًا على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، كما أن الاقتصاد هش للغاية وفى حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم المالى، وهو أمر مستبعد الحدوث”.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلك ارتفعت إلى 9.1% فى مايو الماضى، وهو أعلى مستوى فى أربعة عقود، من 9% فى الشهر السابق، فى حين انخفض الجنيه الإسترلينى بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.2232 دولار.
ويقول الخبراء إنه من الصعب معرفة إلى أى درجة تسبب وباء كورونا أو البريكست فى المشاكل الاقتصادية فى المملكة المتحدة.
وتشير بعض الأبحاث إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يتسبب بالفعل فى خسائر فادحة، ووفقًا لتقرير صادر عن كلية لندن للاقتصاد، أدت الحواجز التجارية إلى زيادة أسعار المواد الغذائية فى المملكة المتحدة بنسبة 6%.
وقالت فرانشيسكا فورناسارى، رئيسة حلول العملات فى “إنسايت إنفستمنت”: “يخبرنا السوق حاليًا أن بنك إنجلترا سيرفع الفائدة بقوة كبيرة، وفى حال لم يلتزم بذلك خاصة لاسيما عندما يكون معدل التضخم مرتفعًا للغاية، فهذا أحد العوامل التى يمكن أن تدفع الجنيه الإسترلينى لمزيد من الانخفاض”.
وقال كمال شارما من بنك “أوف أمريكا”: “مع بدء التراجع الاقتصادى الناتج عن وباء كورونا فى التلاشى، ستظل بريطانيا مع هذه الصدمة الفردية الكبيرة”.
