“عشماوى”: 9200 نقطة أقرب مستوى يمكن للمؤشر الرئيسى الارتداد منه
“لطفى”: الأفضل حاليًا للمستثمر الترقب وبناء مراكز شرائية فقط
توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يستمر الأداء السلبي للأسهم، خلال الجلسات المقبلة مع التراجعات العالمية للأصول غير الآمنة، نتيجة لسياسة التشديد النقدى واتجاه البنوك المركزية لاحتواء الضغوط التخمية، على حساب النمو الاقتصادى.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بنهاية الأسبوع الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بالبنوك خلال الشهر المقبل.
وشهدت الساعات الأخيرة قبل كتابة تلك السطور، تصريحات من “جيروم باول” رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، توقع فيها أن تستمر الزيادات بأسعار الفائدة، ومزيد من الارتفاع بأسعار البنزين والغذاء العالمية.
ورجح معتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يكون مستوى 9200 نقطة، هو آخر نقطة يمكن للسوق الارتداد ومعاودة الصعود، والتماسك أعلاها سيكون إشارة إيجابية تعكس إمكانية التحسن على المدى القصير.
أضاف أن التخوف من رفع جديد لأسعار الفائدة غير مجدى نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة فى مصر بالفعل ما يجعل عدم حاجة لزيادة أخرى كبيرة بسعرى الإيداع و الإقراض فى البنوك المصرية.
أغلق المؤشر الرئيسى البورصة المصرية EGX30 جلسة الأربعاء هابطًا 0.88% ليصل إلى مستوى 9612 نقطة، وانخفض مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1713 نقطة.
وتوقع محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن تكون مستويات 9600 و9500 نقطة منطقة دعم قوية للمؤشر فى حال ظهور أخبار إيجابية تشير لتغيير حقيقى بمناخ الاستثمار فى مصر يشمل كافة النواحى الاقتصادية بما فيها سعر العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية.
أضاف أن الأفضل حاليًا للمستثمر مع استمرار الضعف البالغ بالمؤشر، الترقب وبناء مراكز شرائية فقط، مع وضوح أخبار إيجابية بشأن أداء السوق والاقتصاد الكلى.
وسجل مؤشر EGX70 هبوطًا بنسبة 0.7% مستقرًا عند مستوى 1800 نقطة، وحقق مؤشر “EGX30 capped” انخفاضًا بنسبة 0.8% عند مستوى 11824 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.7% مستقرًا عند مستوى 2661 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 431.1 مليون جنيه، من خلال تداول 235.8 مليون سهم، بتنفيذ 22.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 180 شركة مقيدة، ارتفع منها 22 سهمًا، وتراجعت أسعار 77 ورقة مالية، ولم تتغير أسعار 81 سهمًا آخرين، واستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 642.4 مليار جنيه.
واتجه صافى تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء مسجلاً 66.4 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 76.2% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، مسجلاً 9.6 مليون جنيه، و 56.7 مليون جنيه على التوالى، بنسب استحواذ 7.9% و 15.9% على الترتيب.
ونفذ الأفراد 62.2% من التعاملات، متجهين نحو البيع كافة بقيادة الأفراد المصريين الذين سجلوا صافى بيع بقيمة 5.9 مليون جنيه، و اقتنصت المؤسسات 37.8% من التداولات متجهين نحو البيع باستثناء المؤسسات المحلية التى سجلت صافى شراء بقيمة 72.3 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 7.8 مليون جنيه، و 61.3 مليون جنيه على الترتيب.
