تستعد شركة ألستوم الفرنسية لتقديم العرض المالى والتمويلى لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق (المعادى – الخصوص) يوليو المقبل.
وتبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذ الخط 64 مليار جنيه ومخطط أن ينقل حوالى 1.4 مليون راكب يوميا كما سيتبادل الخط السادس للمترو خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة غمرة ومع الخط الرابع فى محطة الفسطاط ومن المخطط إنشاء فرعة مستقبلية له حتى منطقة المعادى الجديدة.
وكانت وزارة النقل وقعت مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى الأولية للخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع اتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية »شركة ايجيس ريل – شركة سيتك بتكلفة 1.7 مليون يورو.
ومن المقرر أن تشارك شركات مصرية فى تنفيذ بعض أعمال البنية التحتية بالخط الجديد والذى سيبدأ من منطقة الخصوص حتى طرة البلد بطول إجمالى 27.5 كم منها 4.3 كم فى مسار نفقى ويشتمل على 23 محطة (20 علوية و3 نفقية).
وثمن نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية أندى دلون، المجهودات التى تقوم بها الحكومة المصرية والرؤية الواضحة للحكومة والقدرة على اتخاذ القرارات مما يشجع شركاء التنمية على توفير التمويل الميسر لمشروعات البنية التحتية وخاصة فى مجال النقل والمواصلات.
وأضاف أنه سيتم بنهاية شهر يوليو 2022 تقديم العرض المالى لمشروع الخط السادس للمترو، حيث يمكن عرض هذا المشروع كصديق للبيئة فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ العام الجارى.
جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، حيث أكد نائب رئيس الشركة الرائدة فى العالم فى مجال توليد الطاقة ونقلها وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية ووضع معايير لتقنيات مبتكرة وصديقة للبيئة أن لديهم سوقا واعدة بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وتم خلال اللقاء- بحضور المهندس رامى صلاح الدين مدير عام شركة ألستوم بالقاهرة- استعراض خطط الشركة الخاصة بكهربة القطارات وإمدادها بالهيدروجين كمصدر للوقود والتأكيد على التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومصنع سيماف لتصنيع وحدات متحركة للخط السادس للمترو فى مصر والعمل على توطين الصناعة.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أن تطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع النقل والمواصلات فى مصر ووسائل نقل ذكية تعد أحد المحاور الأساسية التى تعتمد عليها الدولة لتعزيز العمل المناخى، وقيادة التحول على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن قطاع النقل يعد أحد القطاعات الأساسية التى تمثل إطارًا للتعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفنى الذى يتم توفيره لتنفيذ المشروعات المختلفة.
وأشارت المشاط إلى أهمية قطاع النقل الذى يأتى من بين الأولويات الوطنية بهدف تطوير البنية التحتية، حيث جاء من بين أكثر القطاعات حصولًا على تمويلات من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، كما أن تطوير قطاع النقل ينعكس على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية منوهة بأن قطاع النقل يستفيد من المساعدات الرسمية الإنمائية بشكل كبير ويمثل نسبة %25 من إجمالى التمويلات المقدمة لحكومة جمهورية مصر العربية.
وتطرقت المشاط إلى الاهتمام بتحديث أسطول الخط الأول للمترو والذى ينقل حالياً حوالى مليون راكب يومياً، بالتزامن مع استكمال إنشاء شبكة المترو بخطوطها المختلفة والتوسع فى إنشاء وسائل النقل الجماعى الكهربائية الحديثة الصديقه للبيئة.
ولفتت إلى اهتمام الحكومة، ضمن خطة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030 ، بتطوير شبكات نقل صديقة للبيئة، حيث تنفذ مصر العديد من المشروعات القومية، من بينها القطار الكهربائى السريع الذى يعزز الربط بين محافظات مصر والمدن الجديدة والمناطق الصناعية، فضلاً عن قطار المونوريل الذى يربط مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت أن مصر تعمل على تنفيذ رؤية التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والالتزام بتطوير البنية التحتية المستدامة التى تتسق مع العمل المناخى وجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
