مدت الهيئة العامة ل”الرقابة المالية“، نهاية الأسبوع الماضى، فترة فتح باب الترشح لشركات التأمين المسجلة بالهيئة لعضوية مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، حتى يوم الأربعاء المقبل، وفقاً للقواعد والإجراءات الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2019.
وتشترط القواعد فى الشركة التي تقدم ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق، أن تكون سددت كافة ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق طبقاً لآخر استحقاق سابق على تاريخ التقدم بطلب الترشح، وألا يكون صدر ضدها أحد التدابير الواردة بأحكام المادة 59 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بمناسبة مباشرتها للنشاط ما لم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو التدبير أو إزالة المخالفة أيهما أقرب.
وتنص الشروط أيضًا على ضرورة ألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة ما لم تنقض ست سنوات على تاريخ تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها، وكذلك ألا تكون الشركة ممن تم تحويل وثائقها أو إيقاف عملياتها.
وأوضح بيان من الهيئة أنه لا يجوز للشركة العضو بالصندوق والشركات التابعة لها أو الشركات الأعضاء بالصندوق الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق.
ونصت شروط الترشح للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق الذى يتقدم بطلب ترشحه، أن يكون المرشح رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضوا منتدباً لها، ويكون كذلك حسن السمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، أو بالقوانين المُنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
كما نصت الشروط ضرورة حصول المرشح، على مؤهل عال من إحدى الكليات المصرية أو من إحدى الجامعات الأجنبية وتم معادلة الشهادة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وألا تقل مدة خبرته فى مجال التأمين أو أحد العلوم المتصلة به أو فى أحد المجالات القانونية عن 15 سنة.
ومن المقرر أن تقدم طلبات الترشح إلى قطاع شئون رئاسة الهيئة موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة، ويثبت الطلب فى سجل خاص محدداً به ساعة وتاريخ وروده ويعطي صاحب الشأن ما يفيد تقديم الطلب، على أن يرفق بطلب الترشح إقرار باستيفاء المرشح للشروط، مشفوعا به صحيفة الحالة الجنائية للمرشح، وصورة مختومة من جهة عمل المرشح بالشهادة الدراسية الدالة على استيفاء الشرط الوارد، بجانب بيان موقع من المرشح بخبراته السابقة محدداً به جهات العمل وطبيعة العمل والقدرات الزمنية، وتعهد موقع من المرشح بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين.
