أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على استمرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب فى السعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وبذل جهود كبيرة فى حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم حياله لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقال عبد القادر، في بيان اليوم، إنه تم متابعة ورصد مجموعة من الأنشطة التي تعمل في إطار غير رسمى عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وغير مسجلين بمصلحة الضرائب، موضحا أن تطبيق الضريبة على التجارة الالكترونية يعد بمثابة حماية للاقتصاد المصرى، ويحافظ على سير الاعمال دون أى مساس بها.
وطالب هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون تلك الأنشطة بسرعة التوجه إلى المأمورية المختصة لتسجيل أنفسهم وفتح ملفات ضريبية لهم وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
ولفت إلى أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية، موضحاً أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك.
وأشار إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل مع كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية، وكذلك صناع المحتوى على الإنترنت، وذلك لتقديم التوعية اللازمة لهم والرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم.
