بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي، والوفد المرافق لها، أطر التعاون والتحديات الراهنة في كثير من المجالات.
وأوضح وزير النقل – خلال اللقاء – أن الوزارة لديها القدرة على إفادة ومساعدة دول الجوار على إنشاء ميناء نموذجي بغاطس يسمح بدخول مراكب معينة، من بنية تحتية وفوقية وتجهيز أرصفة متعددة وإنشاء منطقة لوجيستية لخدمة وسرعة حركة التجارة.
وأكد أهمية تحقيق التوازن بين تحقيق انسياب التجارة الدولية وبما لا يتعارض مع توسيع نطاق الاشتباه، للسيطرة على أعمال التهريب بالموانئ البحرية والبرية، عن طريق بناء القدرات الفنية للمسئولين المعنيين بالتصدي للجرائم العابرة للحدود الوطنية والتدريب علي البرامج العالمية لفحص المهربات و الحاويات.
وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة على استعداد لتخصيص أماكن لتدريب الفنيين والمسئولين من الجهات المعنية الوطنية ذات العلاقة بالفحص وتيسير الإجراءات، وكذا الدول الخارجية وخاصة دول الجوار لتعميم الاستفادة من مشروع بناء القدرات.
من جهتها، استعرضت الدكتورة غادة والي، دور وجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تتم عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية، وهو الدور الذي يطلع به فرع إدارة الحدود بالمكتب الرئيسي “بفيينا” بالتعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت غادة والي إلى عدة برامج رئيسية من أهمها برنامج مراقبة الحاويات، مضيفة أنه يعد مبادرة مشتركة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) لإنشاء والحفاظ على ضوابط فعالة لمراقبة الحاويات في الموانئ البحرية والجافة والحدود البرية والسكك الحديدية والمطارات، لمنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغيرها من البضائع ولتسهيل التجارة المشروعة وحماية الإيرادات الحدودية.
واختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على سبل المضي قدما لدعم مصر في قطاع النقل ضمن اختصاصات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
