تعهد بنك “كريدى سويس” بتعزيز أعماله مع العملاء الأثرياء وخفض التكاليف من خلال قطاع التكنولوجيا، حيث يسعى البنك للخروج من عامين مليئين بالفضائح والخسائر.
وحدد البنك، اليوم الثلاثاء، خططًا لتنمية وحدة الثروة من خلال التركيز على الأسواق ذات الأولوية مثل هونج كونج وسنغافورة، فى عرض تقديمى لـ”التفكير العميق للمستثمر” الذى قدم مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تحقيقه لأهدافه مع تحسين إدارة المخاطر.
وأعلن بنك كريدى سويس توفير نحو 800 مليون فرنك سويسرى ما يعادل 836 مليون دولار، من قطاع التكنولوجيا المركزية، من بينها نحو 200 مليون فرنك خلال العام الجارى ومرة أخرى بعد ذلك، بالإضافة إلى 400 مليون فرنك إضافى على المدى المتوسط، ووضع البنك العام الماضى هدفًا شاملًا لادخار التكاليف بما يتجاوز مليار فرنك، والذى قال فى وقت سابق من الشهر الجارى إنه يخطط لتسريعه.
ويحاول الرئيس التنفيذى “توماس جوتشتاين”، ورئيس مجلس الإدارة “أكسل ليمان” استعادة ثقة المستثمرين بعد فضائح مثل “أركيجوس” التى أدت إلى تآكل ثقة المستثمرين، وإضعاف الأعمال التجارية الرئيسية، ودفع هجرة العملاء المميزين، وقام المصرف السويسرى بتغيير فريقه التنفيذى بالكامل ونصف مجلس إدارته تقريبًا فى العام الماضى فى محاولة لتجاوز الأزمة.
وقدم “كريدى سويس” استراتيجيته على مستوى البنك فى نوفمبر الماضى، والتى تتكون من تقليص موارد قطاع الاستثمار وتحويل نحو 3 مليارات دولار من رأس المال إلى وحدة إدارة الثروات.
ويتوقع بنك “كريدى سويس” أيضًا نموًا من رقم واحد فى الإقراض للعملاء الأثرياء بحلول عام 2024، بينما من المقرر أن تضيف أسعار الفائدة المرتفعة 800 مليون فرنك فى الدخل.
وسلط البنك الضوء على التقدم المحرز فى خفض المخاطر مع تصاعد التوقعات بحدوث ركود عالمى، حيث قال إنه قلل من تعرضه للائتمان فى الأسواق الناشئة بنسبة 21% والمحافظ غير الاستثمارية بنسبة 17% فى العام المنتهى فى مارس الماضى.
وقال البنك السويسرى إنه أضاف نحو 500 شخص فى قسم الامتثال لديه منذ عام 2019 وسينفق نحو 70% على الأمن السيبرانى خلال العام الجارى مقارنة بما أنفقه فى عام 2020.
