أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة يوليو / مارس من العام المالي 2022/2021 بمقدار 923.8 مليار جنيه، وبنسبة 17.2% لتبلغ نحو 6.280 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي.
وأوضح البنك المركزي – في تقرير أصدره اليوم أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 709.6 مليار جنيه بمعدل 17.3%، والمعروض النقدي بمقدار 214.2 مليار جنيه بمعدل 17.1%.
وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 551.1 مليار جنيه بمعدل 16%، و الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 158.5 مليار جنيه بمعدل 24.4 %.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 170.4 مليار جنيه أي بمعدل 29.3%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 43.8 مليار جنيه بمعدل 6.5%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو – مارس) من العام المالي 2022/2021 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1.394 تريليون جنيه، أي بمعدل 27.3% خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2022/2021 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 980.8 مليار جنيه بمعدل 18.1% من جهة وصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 414.1 مليار جنيه.
وبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 650.7 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 206.4 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بـمقدار109.3 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 14.4 مليار جنيه.
وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية تراجع بما يعادل 471.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2022/2021 نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 318.7 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 318.7 مليار جنيه.
أ. ش. أ
