أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بإعداد استراتيجية متكاملة لمراقبة المنتجات الغذائية التى يتم تداولها فى السوق المحلى والمخصصة للتصدير فى محاولة لرفع جودتها وكسب مزيد من ثقة المستهلكين وتحقيق انتشار أوسع.
قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، إن دول العالم تتنافس خلال الفترة الحالية على خلق منتج منافس فى الجودة والسعر حتى تتمكن من دخول أسواق تصديرية جديدة، وتحفيز المستهلكين على شراء المنتج الوطنى.
أضاف «محمود» لـ«البورصة» أن إعداد الاستراتيجية لن يكون قائماً على عمليات التفتيش وتحرير محاضر للمخالفين كما هو معمول به حالياً، بل تدريب العاملين فى كل قطاع على نموذج من المنتجات الأوروبية والتحذير من استخدام مستلزمات معينة حتى لا يحدث خلل فى جودة المنتج.
كما طالب بزيادة عدد فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى جميع محافظات الجمهورية لتتمكن من أداء وظيفتها، ومساعدة المصانع فى أداء عملها.
وذكر تقرير صادر عن اللجنة، أن الفترة الحالية تحتاج إلى تحقيق مزيد من التكامل بين شركات الصناعات الغذائية فى مصر والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومختلف وزارات وهيئات الدولة ذات الصلة وأهمها مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى تحقق المنظومة نجاحات حقيقية.
وأكد «محمود»، أن اللجنة تنفذ زيارات إلى المناطق الصناعية فى مختلف المحافظات لمعرفة المشكلات التى تواجه عمل المصانع للمساهمة فى حلها عبر التواصل مع الوزارات المعنية وفى مقدمتها وزارة التجارة والصناعة.
أشار إلى أن أغلب الشركات والمصانع تشكو استمرار البيروقراطية فى التعامل مع الجهات الحكومية، وتم إخطار الجهات المعنية بذلك ووعدت بتذليل المعوقات.
