رفعت شركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات، ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط التأمينات التكافلية، محفظة استثماراتها إلى 297 مليون جنيه جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى.
وقال محمود نصر، مدير عام الشئون المالية والاستثمار بالشركة إن محفظة الاستثمارات المسجلة بنهاية مارس الماضى تتجاوز الخطة المستهدفة للشركة بنهاية العام المالى 2021/2022 بزيادة قيمتها 32 مليون جنيه ونمو نسبته تزيد على 12%.
وأشار نصر إلى أن إجمالى الدخل من استثمارات الشركة بنهاية مارس الماضى سجل 23 مليون جنيه وبلغ صافى الربح بقائمة دخل المساهمين 5.8 مليون جنيه.
ووفقا لنصر ،تتوزع محفظة استثمارات الشركة بين عدد من القنوات الاستثمارية ذات العوائد الثابتة وفقا لضوابط لجنة الرقابة الشرعية بالشركة وضوابط استثمارات شركات التأمين المحددة بلائحة قانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981.
أضاف: ترتكز الخطة الاستثمارية للشركة على توجيه استثماراتها نحو حزمة من القنوات ذات العائد الثابت منها السندات الحكومية وشهادات البنك الأهلى، فضلا عن عدد من الأوعية الأخرى للحفاظ على حقوق الشركة والعملاء.
وقال أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ “مصر تكافلى ممتلكات” فى تصريحات لـ “البورصة ” نشرتها مؤخرا إن الشركة حققت نحو 93% من خطتها المستهدفة لأقساط العام المالى 2021/2022 خلال الشهور التسعة الأولى المنتهية فى مارس لتصل إلى 225 مليون جنيه من إجمالى الحصيلة المستهدفة بقيمة 242 مليون جنيه.
ووفقا لمرسى، نجحت الشركة فى تجاوز المستهدف لخطة أقساط التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2021/2022 والتى كان مقررا لها 169 مليون جنيه بزيادة قيمتها 56 مليون جنيه ونسبة نمو تصل لنحو 25%.
يذكر أن شركة “مصر للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات” تأسست كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الشركات بمساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتزاول نشاطها تحت مظلة قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة1981،
ويصل رأس المال المدفوع والمصدر لشركة “مصر للتأمين التكافلى ممتلكات”، 144.6 مليون جنيه حاليا، والمرخص به 500 مليون جنيه، ويضم هيكل مساهميها كل من “مصر القابضة للتأمين” بحصة 40%، و”مصر لتأمينات الحياة” بنسبة 20%، و”مصر لإدارة الأصول العقارية” بحصة 20%، و”صندوق مصر للاستثمار والتمويل” و”الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية”، بحصة 10% لكل منهما.
