صوت البرلمان الأوروبي لصالح تصنيف الاستثمارات بقطاع الغاز والطاقة النووية بأنها “مستدامة”، كجزء من إطار تصنيف الاتحاد الأوروبي للتمويل الأخضر، وفقًا لما ذكرته الوكالة الألمانية “د.ب.أ”.
وذلك رغم الانتقادات التي واجهها مشروع القانون من قِبل بعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي وجماعات بيئية، بسبب الغسل الأخضر لاستثمارات الطاقة الأحفورية والنووية، منذ أن اقترحته المفوضية الأوروبية أواخر العام الماضي.
في حين يرى المؤيدون أن رفض تصنيف الغاز والطاقة النووية على أنهما مستدامان يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة ويزيد من صعوبة التخلي عن الفحم.
ويستهدف المقترح ضخ استثمارات خاصة تساعد الاتحاد الأوروبي على تحقيق مستهدفه المناخي لعام 2050.
هذا ومن المقرر بدء تطبيق القواعد الجديدة تلقائيًا بداية من عام 2023، في حال لن تعترض الدول الأعضاء بالاتحاد عليها في الأسابيع المقبلة.
أرقام
