قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر من أرخص 10 دول على مستوى العالم فى تسعير السولار، ومن أرخص 20 دولة فى تسعير البنزين.
وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات تلفزيونية: “مصر تستهلك 15 مليار لتر سولار سنويا بدعم يبلغ 63 مليار جنيه”.
وتابع رئيس الوزراء: “بنهاية 2020 لم يكن هناك دعم للمنتجات البترولية ما عدا دعم أسطوانات البوتاجاز وذلك عندما كان سعر برميل البترول 60 دولار ومع ارتفاع سعر البرميل إلى 120 دولار تضاعفت التكلفة على الدولة”.
وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليو – سبتمبر 2022.
وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، ليصبح 8 جنيهات للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، وزيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وقال رئيس الوزراء، إن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية، إنما تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية “بصورة ربع سنوية” لتتناسب مع التغيرات فى أسعار الطاقة العالمية، وسعر الصرف.
وأشار إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة “الربع المالى السابق”، مضيفاً أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك أسعار المنتجات البترولية إنما يأتى بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوظ التضخم العالمية.
