أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها برنامج شديد الخصوصية في موضوع دعم الخبز، وأنها حريصة على استمرار منظومة دعم الخبز بالرغم من الارتفاع الجنوني في سعر القمح على مستوى العالم.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن مصر تستهلك يوميا 270 مليون رغيف خبز مدعم وتقترب في السنة إلى 100 مليار رغيف، حيث كان متوسط سعر طن القمح 260 دولارا، فيما وصل الآن إلى ما يقرب من 500 دولار.
وأشار إلى أنه قبل حدوث الأزمة الروسية – الأوكرانية، كان تكلفة رغيف الخبز على الدولة 60 قرشا وتقوم ببيعه للمواطن بسعر 5 قروش، واليوم أصبحت تكلفة الرغيف 80 قرشا ومازالت الدولة مستمرة في دعم الخبز وبنفس السعر، بمعنى أن الدولة أصبحت تتحمل اليوم 20 مليار جنيه إضافية على الدعم الموجود بالفعل للخبز.
وقال رئيس الوزراء “إنه يجب على المواطن أن يعلم أن الدولة المصرية في هذه الظروف شديدة القسوة على العالم أجمع، لا ذنب لها كدولة في هذه الأزمات العالمية، فهي تفعل ما بوسعها حتى تحمي الفئات غير القادرة ومحدودي الدخل من خلال العديد من الآليات والمبادرات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يتابعها مع الوزارات يوميا للاطمئنان على تجاوز هذه الفترة غير المسبوقة في تاريخ البشرية ونخرج منها بأقل ضرر ممكن”.
وبالنسبة لأسطوانات الغاز قبل الزيادات التي حدثت في الأسعار العالمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن سعر الأنبوبة مرتبط بأسعار الوقود، فكان سعرها 65 جنيها في الوقت الذي كانت تكلف الدولة 150 جنيها، وبعد زيادات أسعار الوقود أصبحت تكلفة أسطوانة الغاز على الدولة 200 جنيه، وكل ما زودته الدولة على سعرها 10 جنيهات فقط فأصبح سعرها 75 جنيها؛ الأمر الذي بمقتضاه زيادة دعم البوتاجاز خلال هذا العام.
وأضاف أن الدولة وضعت العام الماضي لدعم المنتجات البترولية حوالي 18 مليار جنيه، ولكن هذا العام وضعت 30 مليارا؛ ليكون جزء من الزيادة الحالية يغطي جزءا من تكلفة أنبوبة البوتاجاز.
ونوه رئيس الوزراء بأن الدولة اتخذت قرارا بتأجيل قرار تحريك أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، وبلغت تكلفة هذا التأجيل على الدولة حوالي 10 مليارات جنيه تتحملها الدولة من خلال الاحتياطيات الموجودة لديها من أجل تخفيف الأعباء على المواطن المصري.
وأكد أن الرئيس السيسي وجه الحكومة باتخاذ خطوات إضافية لموضوع الحماية الاجتماعية، حيث عملت الحكومة على تبكير صرف زيادة المرتبات والمعاشات للمواطنين؛ ما كلف الدولة ما يقرب من 18 مليار جنيه إضافيا، لافتا إلى أن الدولة خصصت 191 مليار جنيه للمعاشات التي يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد من المواطنين.
وأشار مدبولي إلى زيادة أعداد المستفيدين من صندوق “تكافل وكرامة”، بنسبة 450 ألف أسرة جديدة، بحيث يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4.2 مليون أسرة بقيمة إجمالية ضمن موازنة الدولة 22 مليار جنيه، حيث ضاعفت الدولة المخصصات الخاصة بصندوق تكافل وكرامة للضّعف أمام الرقم المخصص لهذا البرنامج في موازنة (2015- 2016) من خلال التوسع لإدخال أكبر عدد من الأسر.
وأشار إلى أنه تم تخصيص دعم للإسكان الاجتماعي يقترب من 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 11 مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلا عن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقليل مدة التطبيق من 15 عاما إلى 10 أعوام ليشمل جميع محافظات الجمهورية.
ونوه رئيس الوزراء بأنه من المقرر خلال هذا العام رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص إلى 2500 جنيه، بحيث يتم رفع حد الإعفاء من ألفين جنيه إلى 2500 جنيه؛ ما يتيح آلية التسيير على المواطنين.
وقال مدبولي، إن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا في تأمين وتوفير السلع الأساسية، في ظل الأزمات العالمية الراهنة والارتفاع غير المسبوق في أسعار كل السلع، موضحا أن الدولة تحرص أن يكون لديها احتياطي استراتيجي من كل السلع الأساسية في حدود متوسط 6 أشهر، مشيرا إلى أن الدعم التمويني هذا العام زاد إلى 90 مليار جنيه، بدلا من 87 مليارا للعام الماضي.
وفيما يتعلق بمنظومة القمح وجمع وتسليم وتوريد القمح المحلي، أضاف “لأول مرة سنطبق منظومة جديدة، حيث كان تسليم وتوريد القمح اختياري للفلاحين، ولكن هذا العام من خلال المنظومة الجديدة رفعنا من خلالها سعر طن الأردب من 710 جنيهات إلى 810 جنيهات، كما زودنا حوالي 65 – 70 جنيها حافز إضافي، بحيث وصل متوسط سعر الأردب إلى 880 جنيها”.
وتابع قائلا: “الدولة المصرية كانت تستهدف الجمع ما بين القمح المحلي لاستخدامه في الخبز المدعم ما بين 5 و 5.5 مليون طن، ونجحت في الوصول إلى أكثر من 4 ملايين طن، وحققت حوالي 80% مما كانت تستهدفه كدولة، ولكن التجربة التي أجرتها علمتها العديد من النقاط الهامة، واليوم كحكومة ناقشنا إننا قبل بدء موسم زراعة القمح في أكتوبر القادم سيكون لدينا منظومة أكثر تحفيزا للفلاحين الصغار لتوريد القمح”.
وأوضح أنه كانت هناك مشكلة للغالبية العظمى من الفلاحين ممن لديهم حيازة لأربعة قراريط، فأغلبهم يفضل الاحتفاظ بمنتج القمح سواء للاستخدام الشخصي أو البيع للقطاع الخاص، وهذا أمر لا بأس به لأنه يدخل داخل السوق المصري، ويخفف أعباء الاستيراد بالدولار على الدولة المصرية، مؤكدا أنه قبل بدء موسم زراعة القمح القادم ستعلن الدولة المصرية عن برنامج جديد لتحفيز الفلاحين على زراعة القمح وتوريده للدولة بآليات أفضل.
وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة مستمرة في منظومة دعم الأسمدة، لافتا إلى أن سعر السماد الحالي ما بين 4 – 5 آلاف جنيه، بينما السعر العالمي ما بين 11-12 ألف جنيه، ولكن الدولة حريصة على دعم الفلاح باستمرار من خلال منظومة دعم الأسمدة.
وأشار مدبولي إلى أنه على الرغم من تنفيذ الدولة لكل هذه البرامج كان هناك توجيه من الرئيس السيسي مؤخرا للحكومة أن تضع حزمة أخرى إضافية من الحماية الاجتماعية، والتي تعدها الحكومة وستعرضها على الرئيس السيسي لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية التي تخاطبهم الدولة أخذة في الاعتبار الظروف الاستثنائية غير المسبوقة.
وفيما يتعلق بمخصصات الصحة والتعليم هذا العام، أوضح مدبولي أنها زادت بصورة كبيرة رغم كل الظروف، فهذا العام كانت مخصصات الصحة 310 مليارات جنيه، بزيادة 34 مليارا عن العام الماضي.. بينما مخصصات التعليم قبل الجامعي بلغ هذا العام 317 مليار جنيه بزيادة حوالي 61 مليارا عن العام الماضي.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تفيد بتضييق الفجوة الخاصة بأعداد المعلمين وتعيين 150 ألف معلم على مدار الخمس سنوات القادمة..
وقال “بدأنا بالفعل إجراءات تعيين أول 30 ألفا منهم قبل العام الدراسي المقبل، كما اتخذت الدولة خطوات كثيرة في الأيام الماضية لزيادة مرتبات المعلمين والمعيدين في الجامعات والمستشفيات، كما تحرص على الاستمرار في هذه الآلية خلال الفترة القادمة”.
أ ش أ
