عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومى فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار جهود الدولة للتعامل مع تطورات الظروف والأزمات العالمية الحالية، وانعكاساتها على النواحى الاقتصادية، والتى من الممكن أن تؤثر على حياة المواطنين اليومية، منوهاً فى هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تراعى ظروف الأسر الأكثر احتياجاً، سعياً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم فى هذه الآونة.
وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم للحزمة الاجتماعية التى وجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، سعياً لدعم الأسر المستهدفة، لحمايتها وتخفيفاً من حدة الآثار السلبية للظروف العالمية الحالية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الاجتماع، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التى تتبناها الوزارة تستهدف تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بما يسهم فى تلبية احتياجات ومتطلبات المراحل العمرية لتلك الفئات، من خلال تحديد آليات الحماية الملائمة لكل مرحلة عمرية، بهدف الاستجابة بفعالية لاحتياجاتها ومتطلباتها، تحقيقاً للحماية الاجتماعية لها.
وتناولت الوزيرة، خلال الاجتماع، إحصاءات لبرامج الدعم المقدمة للأسر المستهدفة، منوهة إلى مراحل الاستهداف والتحقق من استحقاق المستفيدين لهذه البرامج، لافتة إلى تطور أعداد المستفيدين، حيث يصل عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى خلال العام المالى الحالى 2022-2023 إلى 4.1 مليون أسرة، وهو ما صاحبه تطور فى موازنة الدعم المقدم لتلك الأسر المستهدفة.
وكشفت القباج عن التوزيع العمرى للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، وكذا التوزيع الجغرافى لهم، موضحة أن الوجه القبلى يستحوذ على أكثر من 70% من الأسر المستفيدة بهذا البرنامج.
كما تطرقت الوزيرة إلى جهود عمل الوزارة وأولوياتها الاستراتيجية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والأزمات والظروف العالمية الحالية، من خلال التوسع الأفقى فى التغطية للمزيد من الأسر المستهدفة، تخفيفاً من حدة تأثير هذه الأزمات عليهم، وسعياً لمزيد من التمكين الاقتصادى لتلك الأسر والأفراد الأولى بالرعاية، عبر دمج أكبر عدد منهم فى أنشطة اقتصادية وإنتاجية مستدامة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.
كما عرضت الوزيرة مقترحات للحزمة الاجتماعية الجارى دراستها حالياً، وعدد المستفيدين منها، وكذا تكلفة تمويلها، حيث كلف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى على صورة نهائية بشأن هذه الحزمة، تمهيداً لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قريباً.
