استعدوا لعناوين الأخبار التى تدعى أن الاقتصاد الأمريكى فى حالة ركود، لكن لا تتفاجأ إذا قيل لك عكس ذلك بعد شهرين
قد يكون مؤشر الدخل المحلى الإجمالى مقياسًا أكثر موثوقية للاقتصاد من الناتج المحلى الإجمالي
فى 28 يوليو، سيصدر مكتب الولايات المتحدة للتحليل الاقتصادى (BEA) تقديراته المسبقة لنمو الناتج المحلى الإجمالى للربع الثانى الإعلان الوشيك ينتظره المراقبون على حافة مقاعدهم، حيث يتوقع الكثيرون أن يؤكد أن الاقتصاد الأمريكى انزلق إلى الركود فى النصف الأول من عام 2022، ولكن حتى لو بدا أن الإعلان يقول ذلك، فإن الواقع أكثر تعقيدًا.
يستند التنبؤ بالركود إلى افتراضين: النمو فى الربع الأول كان سلبياً، ويُعرَّف الركود بأنه ربعين متتاليين من النمو السلبى. نتيجة لذلك، إذا كان النمو المتوقع فى الربع الثانى سلبيًا، فقد تتفاعل أسواق الأسهم والسندات من خلال الارتفاع فى المدى القصير جدًا، قد يدفع الركود المستثمرين إلى الاعتقاد بأن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سوف يخفف من رفعه الحاد لأسعار الفائدة.
لكن هناك 3 عيوب رئيسية فى هذا المنطق.
أولاً، من المرجح أن يكون النمو إيجابياً بقدر ما كان سلبياً فى الربع الثانى.. نعم، يقدر نموذج الناتج المحلى الإجمالى الآن التابع لمجلس الاحتياطى الفيدرالى فى أتلانتا معدل النمو السنوى للربع الثانى بنسبة %-1.5، استنادًا إلى البيانات المتاحة حتى 15 يوليو، ومع ذلك، قد يجادل بعض الاقتصاديين – بمن فيهم أنا – بأن النمو كان على الأرجح إيجابيًا فى الربع الثانى.
حتى لو كان تقدير مكتب الولايات المتحدة للتحليل الاقتصادى BEA سالبًا، فإن هذا لا يعنى بالضرورة أن الولايات المتحدة قد دخلت فى حالة ركود، وذلك لأنه – وهذا هو العيب الثانى – لم يتم تعريف الركود فى الولايات المتحدة على أنه ربعين متتاليين من النمو السلبى.
صحيح أن قاعدة الربعين المتتاليين تُستخدم لتحديد ما إذا كانت معظم الاقتصادات المتقدمة – لا سيما فى أوروبا – فى حالة ركود، لكنه ليس المعيار الرئيسى فى جميع البلدان، من المؤكد أنه لا يستخدم فى الولايات المتحدة، حيث تقوم لجنة تأريخ دورة الأعمال التابعة للمكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية بهذا الإعلان بناءً على مجموعة متنوعة من المؤشرات – وهو الدور الذى يعترف به BEA رسميًا. (من الجدير بالذكر أن المؤسسات غير الربحية الخاصة، مثل المكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية «إن بى إى آر NBER»، تنتج أيضًا مؤشرات اقتصادية مهمة أخرى، مثل مؤشر ثقة المستهلك ومؤشر مديرى المشتريات).
يمكن القول إن نهج «إن بى إى آر» ينتج تقييمات أكثر دقة من القاعدة المبسطة لربعين متتاليين، وقد تجلى ذلك، على سبيل المثال، من خلال ركود عام 2001، وهى حلقة من شأنها أن تفشل فى اختبار الربعين، لأن نمو الناتج المحلى الإجمالى كان سلبياً فى الربعين الأول والثالث من ذلك العام، ولكنه كان إيجابياً فى الربع الثانى. ولكن إذا نظر المرء إلى مجموعة متنوعة من المؤشرات – وخاصة التوظيف – فمن الواضح أنه كان هناك بالفعل ركود. اعترف المكتب الوطنى للأبحاث الاقتصادية بذلك.
ولا يزال من الطبيعى النظر إلى نمو الناتج باعتباره أهم مؤشر على الركود، ولكن حتى لو عمل المرء وفقًا لقاعدة ربعين متتاليين، فهناك عيب ثالث فى افتراض دخول الولايات المتحدة فى حالة ركود فى النصف الأول من عام 2022: خلافًا للاعتقاد الشائع، لم يكن النمو فى الربع الأول سالبًا بالضرورة.
هناك طريقتان لقياس الناتج.. الشيء الذى يحظى بكل الاهتمام فى الولايات المتحدة هو الناتج المحلى الإجمالى، والذى يتم قياسه على جانب المنتج – أى بإضافة القطاعات التى تُباع فيها السلع والخدمات. باستخدام هذا المقياس، كان نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى للولايات المتحدة سالبًا فى الربع الأول، عند %-1.6.
ولكن يمكن قياس النمو أيضًا من خلال الدخل المحلى الإجمالى، والذى يتم حسابه على جانب الدخل – أى عن طريق إضافة أنواع من الدخل، مثل تعويضات الموظفين. من الناحية النظرية، يجب أن يكون المقياسان متساويين تمامًا، ولكن فى الممارسة العملية، هناك تناقض إحصائى – كان فى الربع الأول من عام 2022 كبيرًا، حيث زاد الدخل القومى الإجمالى بنسبة %1.8، كان متوسط المقياسين – الذى يطلق عليه أحيانًا الناتج المحلى الإجمالى «gross domestic output-GDO» إيجابيًا أيضًا.
هنا يأتى الجزء المهم. لطالما نظر الخبراء – بما فى ذلك فى الحكومة الأمريكية – إلى متوسط المؤشرين GDO على أنه مفيد فى قياس الناتج الاقتصادى مثل الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك فعلت لجنة «إن بى إى آر»، التى تأخذ بعين الاعتبار «جى دى أو« فى تحديد تواريخ نقطة التحول ربع السنوية.
هذا له تأثيران على إصدار مكتب التحليل الإحصائى القادم، الأول هو أنه حتى لو أظهر المكتب أن نمو الناتج المحلى الإجمالى كان سالبًا لربعين متتاليين، فمن غير المرجح أن تستنتج لجنة «إن بى إى آر» أن الركود بدأ فى الربع الأول من عام 2022، سيكون هذا الاستنتاج بعيدًا جدًا عن التوافق مع «الدخل المحلى الإجمالى» ونمو العمالة ومؤشرات اقتصادية أخرى من الربع الأول.
ثانيًا، ستتم مراجعة أرقام الناتج المحلى الإجمالى قريبًا. هذا أمر روتينى، والمراجعات جوهرية: متوسط المراجعة المطلقة لربع معين – حتى مجرد الانتقال من الإصدار الثالث إلى الإصدار الأخير من BEA (بعد منتصف العام «المراجعات المعيارية») – هو 1.2 نقطة مئوية، لعينة تنتهى بـ 2018. هذا هو السبب الرئيسى وراء انتظار لجنة المكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية «إن بى إى آر» لفترة طويلة – 11 شهرًا فى المتوسط – قبل الإعلان عن نقاط التحول.
عندما يقوم مكتب الولايات المتحدة للتحليل الاقتصادى بـ»مراجعة معيارية» شاملة للدخل القومى وحسابات المنتجات – هذا العام، من المقرر إصدار النتائج فى سبتمبر، بدلاً من يوليو، يمكنه مراجعة نمو الناتج المحلى الإجمالى للربع الأول بالزيادة، ويمكن تصور ذلك بدرجة كافية لتحويلها إلى إيجابية، لقد نقلت التنقيحات تاريخياً الناتج المحلى الإجمالى فى اتجاه مؤشر الدخل المحلى الإجمالى GDI أكثر من العكس. وبهذا المعنى، قد يكون GDI مقياسًا أكثر موثوقية للناتج المحلى من الناتج المحلى الإجمالى GDP.
استعدوا لعناوين الأخبار التى تدعى أن الاقتصاد الأمريكى فى حالة ركود، مع كل ردود فعل الجمهور والسوق التى ستطلقها، لكن لا تتفاجأ إذا قيل لك عكس ذلك بعد شهرين.
المصدر: بروجيكت سينديكيت
الكاتب: جيفرى فرانكل، أستاذ تكوين رأس المال والنمو بجامعة هارفارد، عمل سابقًا كعضو فى مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس بيل كلينتون، وهو باحث مشارك فى المكتب الوطنى الأمريكى للبحوث الاقتصادية
