طالبت شعبة مطاحن الدقيق استخراج 82% بإعادة النظر في تكلفة الطحن عقب ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج.
قال حسين بودي رئيس الشعبة باتحاد الصناعات إن زيادة المحروقات أدت إلى زيادة تكلفة الإنتاج والشعبة طالبت وزارة التموين بإعادة النظر في تكلفة الطحن التي تقدر بـ 463جنيها للطن .
اضاف بودي لـ”البورصة” أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة نسبة النخالة في رغيف الخبز بداية من الشهر الحالى وفقا لقرار وزارة التموين بزيادة نسبة استخراج الدقيق إلي 87.5% مقابل 82% فيما قبل سيؤثر سلبا علي المعروض من النخالة وستنخفض أرباح المطاحن خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج.
أشار إلى أن القرار يعد جيدا بالنسبة للدولة لأنه سيوفر نحو 500 ألف طن قمح و الوزارة تحملت تكلفة زيادة السولار الأخيرة عن المخابز والمطاحن تطالب بزيادة التكلفة لتخفيف العبء عليها.
وقررت وزارة التموين زيادة استخراج الدقيق من ناتج طحن القمح التمويني بداية من يوليو الجارى والذي يقضي بإنتاج دقيق 87.5% بدلا من دقيق 82% من طحن القمح، إذ أوضحت الوزارة أن القرار هدفه الحفاظ على مخزون القمح الاستراتيجي من خلال زيادة كميات الدقيق المنتجة منه، وبناء على القرار فإن كل 100 كيلو من القمح سينتج 87.5 كيلو دقيق، و12 ونصف كيلو نخالة، وذلك بدلا من القرار السابق الذي كان معمولا به إذن كان يتم إنتاج 82 كيلو من الدقيق و18 كيلو من الردة من كل 100 كيلو قمح.
و قال ضياء محمود صديق مدير علاقات المستثمرين بشركة مطاحن مصر الوسطى، إن قرارات وزارة التموين الأخيرة الخاصة بزيادة نسب الدقيق مقابل النخالة سيكون تأثريها المالي متعلق بكميات الطحن وارتفاع العمولات التي لم تشهد زيادة منذ نحو 5 شهور وتحديدًا في فبراير الماضي.
أوضح أن سعر النخالة الذي تبيع به الشركة مطابق لما تعلنه وزارة التموين، وفي حالة زيادته الفترة المقبلة فإن ذلك سيعود إيجابيًا على إيرادات الشركة نظرًا لنسبة العمولة البالغة 10%.
وأعلن مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى،فى نهاية يونيو الماضى، ارتفاع أرباح الشركة خلال 11 شهراً الأولى من العام المالي الماضى بنسبة 5.7%، وتحقيق صافى ربح 97.15 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مايو الماضي، مقابل أرباح بلغت 91.86 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق عليه.
