رئيس البورصة: نستهدف تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير آليات إدارة استثماراتها فى سوق الأوراق المالية بالتشاور مع مديرى الاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية فى سوق الأوراق المالية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وباسل الحيني، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، والدكتور محمد مفتاح، مدير الاستثمار بصندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، وعماد الخواجة، رئيس صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، وعلى الرباط، مدير عام صندوق التأمين للعاملين بالمقاولون العرب.
وفى مستهل الاجتماع، ثمّن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة حالياً فى إطار العمل على تنفيذ هذا البرنامج الطموح، الذى يستهدف تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير آليات إدارة محافظها الاستثمارية من خلال سوق الأوراق المالية، مؤكدا دعم هذه الجهود.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن اجتماع اليوم، والذى يأتى استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء مع كافة الأطراف المعنية، تناول استعراض كيفية تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية المختلفة.
وأضاف أن الدكتور مدبولى أكد على أهمية تسريع وتيرة العمل على إنجاز مستهدفات هذا البرنامج الطموح باستكمال اللقاءات، وذلك فى سبيل الوصول لصياغة مرنة توافقية بين كافة الأطراف التى أبدى ممثلوها مرونة وتفهما كبيرا خلال المناقشات على السياسات والخطوات الاستثمارية للمؤسسات الحكومية فى البورصة.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الاجتماعات تركز على كيفية تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير آليات ومناهج إدارة محافظها الاستثمارية من خلال التشاور مع مديرى الاستثمار المحترفين والمتخصصين المرخصين، وتشجيعها على صياغة وتطبيق آليات ومناهج استثمارية بصورة مستدامة فى السوق.
وتابع الدكتور فريد: “نستهدف من خلال هذه الاجتماعات التى تشهد تفاهمات كبيرة من قبل مختلف الأطراف المعنية، مساعدة المؤسسات الحكومية على إعادة توزيع نسب استثماراتها بين أدوات الدخل الثابت والأسهم المقيدة وفق استراتيجياتها الاستثمارية وذلك بصورة مستدامة”.
قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذى لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، إن المتعاملين بالسوق طالبوا بزيادة الاستثمارات المؤسسية الحكومية على مدار شهور طويلة.
وأضاف لـ«البورصة» أنه يتمنى تفعيل القرارات بشكل فورى وظهورها على شاشات التداول بداية من الجلسة التالية، لأن ذلك سينعكس إيجابيًا على السوق، بالرغم من أن هذه المؤسسات من أهدافها الرئيسية الاستثمار وهو ما لم يكن يحدث بالرغم من تدنى الأسعار بالسوق.
وذكرت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن الاجتماع رسالة قوية من الدولة لتحفيز ضخ مزيد من السيولة المؤسسية بالسوق بعد تقلص نسب تمثيلها بالسوق خلال العامين الماضيين مما أضر بالسوق.
أوضحت أن السوق عانى من سيطرة تعاملات الأفراد التى تتسم دائمًا بالعشوائية وتؤدى إلى ضعف السوق وتأثره بالأخبار السلبية بشكل بالغ.
أضافت أن السوق يمثل فرصة استثمار ذهبية للمؤسسات مع انخفاض الأسعار، موضحة ضرورة أن يتبع القرارات الحالية محفزات لتفعيل دور البورصة وزيادة جاذبيتها وإزالة المعوقات عبر إلغاء الضرائب على تعاملات البورصة والإعلان عن محفزات ضريبية للطروحات.
وذكرت «البورصة» فى عدد أمس الأحد أن الأسبوع الماضى شهد تسجيل المؤسسات المصرية صافى شراء بقيمة 1.01 مليار جنيه، مقابل صافى بيع للمؤسسات الأجنبية فى الأسهم المقيدة بقيمة 811.7 مليون جنيه، مع صعود المؤشر الرئيسى للسوق نحو %6، وهى أكبر وتيرة صعود أسبوعية خلال شهرين.
