تباين أداء الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الثلاثاء، مع استمرار تأكيد بنك اليابان على سياسته التيسيرية، بينما تتفاقم مخاوف تسارع التضخم وتباطؤ النمو في البلاد.
وأظهر محضر الاجتماع الأخير لبنك اليابان الصادر الإثنين أن صانعي السياسة يرون أن زيادات الأجور هي المفتاح لتحقيق مستهدف التضخم البالغ 2% على نحو مستدام، مما يؤكد عزم البنك على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية رغم تزايد علامات ضغط الأسعار.
على جانب آخر، قال عضوا مجلس إدارة بنك اليابان المعينان حديثًا “هاجيمي تاكاتا” و”ناوكي تامورا” في مؤتمر صحفي الإثنين إنهما سيدرسان ما إذا كان التيسير النقدي للبنك المركزي يمكن أن يضمن النمو الاقتصادي وزيادة الأجور التي تدعم التضخم المستقر مع مراقبة آثاره الجانبية.
وبحسب ما ورد عن مكتب مجلس الوزراء الياباني أمس، من المتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين – الذي يشمل المواد الغذائية الطازجة – بنسبة 2.6% في السنة المالية الحالية حتى مارس مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثير انخفاض الين.
كما خفضت الحكومة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلى 2% خلال نفس الفترة، من التوقعات السابقة البالغة 3.2%.
وفي ختام تعاملات مؤشرات الأسهم اليابانية، انخفض مؤشر “نيكي” في نهاية الجلسة بنسبة طفيفة 0.16% إلى 27655 نقطة، بينما استقر مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا عند 1943 نقطة.
واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 136.72 ين، في تمام الساعة 08:43 صباحًا بتوقيت القاهرة.
أرقام
