“الكهرباء” تسعى لتدبير تمويلات الربط القارى مع أفريقيا

1.7 مليار دولار التكلفة المتوقعة لتنفيذ المشروع.. ومناقشات مع مؤسسات تمويلية وصناديق

بدأت وزارة الكهرباء مناقشات مع عدد من جهات التمويل والصناديق العربية والأفريقية لتدبير تمويلات لمشروع الربط الكهربائى القارى بين القاهرة وكيب تاون.

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن دراسات مبدئية أعدت للربط الكهربائى القارى بين القاهرة- كيب تاون والموازى للطريق البرى الجارى العمل عليه بين البلدين والذى يشمل المرحلة الأولى من المشروع ( مصر- السودان -إثيوبيا) على أن يستخدم ذلك الممر كمسار رئيسى للربط عبر أفريقيا.

أوضحت المصادر أنه تم إدراج المشروع ضمن دراسة الربط الكهربائى القارى برعاية وكالة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا “نيباد”، ويجري العمل على تحديث الخطة الرئيسية لتجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا.

قدرت المصادر التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع 1.7 مليار دولار، ويجري التشاور مع “مؤسسة التمويل الأفريقية” والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك” و”بنك التنمية الأفريقى” و”البنك الإسلامى للتنمية” و”الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي”.

ووضعت مصر استراتيجية متكاملة للاستفادة من احتياطى القدرات الكهربائية فى مشروعات تسهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتعزز من مكانة مصر عربياً ودولياً.

وتشارك مصر فى مشروع الربط الكهربائى العربى الشامل والذى يؤسس لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء من خلال تمثيلها فى المكتب التنفيذى (رئاسة المكتب) ولجنة خبراء الكهرباء بالدول العربية (رئاسة اللجنة) وفريق متخصص من الشركة القابضة للكهرباء.

وقال أحمد مهينة وكيل وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط والتعاون الدولى، إن السوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوي مع بنية تحتية متكاملة تأخذ فى الاعتبار الجوانب الفنية، مع تنسيق مع عدد من الدول للمضى فى تنفيذ المشروعات.

أضاف أنه لتحقيق تكامل سوق الكهرباء المشتركة تم وضع إطار تشريعي يقوم على أساس 4 وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم، والاتفاقية العامة، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.