صوت مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم السبت، في قراءة أولى على مشروع قانون “الطوارئ” لدعم القوة الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة الإجراءات التي تهدف إلى معالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6%.
وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية أنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي تعديل الميزانية للعام الجاري، وذلك في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على “الأرباح الفائقة”، كما سيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون “القوة الشرائية”.
وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، إن النص الأول من مشروع القانون يتعلق بـ 20,7 مليار يورو، بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات بينها 9,7 مليار يورو لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل.
وأضاف لومير، في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن “التضخم لا يزال مصدر قلقنا الأول، لكننا نتوقع انخفاضا في العام القادم”.
أ ش أ
