ذكرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بلغت 3 آلاف و570 ميجاوات خلال العام المالي 2021-2022، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3.5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020. منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.
وأوضحت الهيئة – في نشرتها الدورية الثالثة عشرة – أنه مع ارتفاع الطلب على الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، مدفوعًا بانخفاض أسعارها وكذلك ارتفاع وتيرة المخاطر التي تتعرض لها إمدادات الوقود الأحفوري عالميًا، علاوة على البعد البيئي الإيجابي للطاقات المتجددة، نمت استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في مصر بشكل متسارع، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم الأحد.
وأظهرت النشرة وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال العام المالي 2021-2022 حوالي 13878 جيجاوات/ ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 5737 جيجاوات/ ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4393 جيجاوات/ ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 88 جيجاوات/ ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
وأشارت إلى أن ذلك أسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 10990 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 4347 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ، حيث من المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
وشهدت الفترة الأخيرة توقيع مصر على ثماني مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات إبداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، علي أن يتم تنفيذ تلك المشروعات على عدة مراحل خلال السنوات القادمة، وهو ما يشير إلى ارتفاع شهية المستثمرين العالميين للاستثمار في مصر.
