فائض الميزان المالى والرأسمالى يتراجع إلى 10.8 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى
31.2 مليار دولار عجز الميزان التجارى فى 9 شهور من السنة المالية والصادرات تسجل 38.8 مليار دولار
قفز الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر فى الربع الأول من عام 2022 إلى 4 مليارات دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبمعدل نمو بلغ 181%، وفقًا لأرقام صادرة عن البنك المركزى.
وكشفت البيانات أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى، والمنتهية فى مارس الماضى، بلغ 7.3 مليار دولار مقابل 4.79 مليار دولار خلال تفس الفترة من العام المالى قبل الماضى.
وشهد الربع الأول من العام الحالى ضخ الإمارات العربية المتحدة مليارى دولار استثمارات فى 5 شركات مصرية عبر الاستحواذ على حصص جهات حكومية فى تلك الشركات، وضمت الشركات التى استحوذ صندوق “القابضة أبوظبى” على حصص فيها كل من البنك التجارى الدولى والإسكندرية للحاويات أبو قير للأسمدة وفورى للمدفوعات الإلكترونية.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية التراكمية فى مصر 141.61 مليار دولار مقابل 134.3 مليار دولار في يونيو 2021 بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي.
وسجلت استثمارات المحافظ المالية صافي تدفق للخارج قيمه 15 مليار دولار لتصل الأرصدة التراكمية إلى 37.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 52.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2021.
من ناحية أخرى سجل عجز الميزان الجاري لمصر 13.594 مليار دولار فى الربع الثالث من السنة المالية الماضية، فيما تراجع فائض الميزان المالي والرأسمالي خلال الشهور التسعة الأولى من تلك السنة إلى 10.8 مليار دولار مقابل 17 مليار دولار خلال الفترة المناظرة وبلغ ميزان السهو والخطأ عجز بقيمة 4.4 مليار دولار.
وتخطت الصادرات المصرية 38.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام مقابل 20.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها فيما ارتفعت الواردات إلى 70 مليار دولار مقابل 51 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي الأسبق.
وسجل ميزان الخدمات فائض 5 مليارات دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.
وارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار إلى 11.3 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2020/2021.
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج 23.25 مليار دولار مقابل 22.9 مليار دولار وعلى صعيد الميزان المالي والرأسمالي.
