أكد رئيس لجنة المالية والموازنة بمجلس النواب اللبناني، النائب إبراهيم كنعان، أن اللجنة لن تعتمد أرقامًا وهمية في مشروع موازنة العام الحالي، مشددًا على إصرار اللجنة على إدراج الأرقام الواقعية.
جاء ذلك في تصريح عقب اجتماع اللجنة، اليوم /الثلاثاء، بكامل أعضائها بحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وعدد من كبار المسئولين بالوزارة لنظر مشروع موازنة العام الحالي، التي يشترط صندوق النقد الدولي إقرارها ضمن الإصلاحات المطلوبة لدخول اتفاق الحصول على تمويل حيز التنفيذ.
وقال رئيس لجنة المالية والموازنة إن اللجنة طالبت بإعادة النظر في تحديد سعر الصرف؛ لأنه لا يمكن للناس دفع الضرائب على سعر صرف 25 ألف ليرة (سعر منصة صيرفة الرسمية هو 25700 ليرة لكل دولار) فيما تدفع الدولة على 1507 ليرات (وفقًا للسعر الرسمي في البنوك)، مشددًا على ضرورة إجراء تعديل للإيرادات والنفقات؛ حتى تنتقل الدولة من موازنة وهمية إلى موازنة انتقالية واقعية.
وأوضح أن لجنة المالية أقرت اليوم 9 مواد اضافية من الموازنة بعد إعادة صياغتها من وزارة المالية؛ أبرزها منح إعفاءات وتحفيز ضريبي للمؤسسات والأفراد للتصريح وتعديل جداول رسوم بسبب انهيار العملة، مشيرًا إلى أن اللجنة بانتظار الأرقام النهائية مطلع الأسبوع المقبل لتؤمن توازنًا أكبر بين الايرادات والنفقات.
واعتبر كنعان أن المواد الجديدة خطوة الى الأمام، ولو كانت متواضعة، وتعتبر تقدمًا على صعيد إقرار الموازنة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن اعتماد الدولار الجمركي قبل إقرار قيمة محددة له.
وطالب كنعان بإيجاد حلول للقطاع العام، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى مطلوب ليستكمل الناس تأمين خدمتهم.
أ. ش. أ
