أظهر مسح أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية حافظت على معدل نمو ثابت في يوليو، وإن كان متباطئا بشكل طفيف عما كان عليه في يونيو ، وذلك بدعم من زيادة أعداد العملاء والمشتريات والإنتاج.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات بالسعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.3 في يوليو من 57 في يونيو، وانخفض أدنى من متوسط السلسلة البالغ 56.8 لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.9 في يوليو تموز من 61.8 في يونيو لينخفض أيضا دون مستوى 61.4 المسجل في 2009.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “استمرت الأعمال الجديدة في الزيادة بشكل كبير مدعومة بانتعاش الطلب وزيادة مبيعات الصادرات. ونتيجة لذلك، زاد الإنتاج بشكل حاد وارتفعت معدلات التوظيف بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2019 بعد فترة من الضعف في أسواق العمل منذ تفشي جائحة كوفيد-19”.
وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف في السعودية إلى 51.3 من 50.7 ليسجل أسرع وتيرة ارتفاع منذ سبتمبر 2019 على الرغم من تراجعه تحت مستوى 51.8.
وتابع أوين: “استمرت الشركات تواجه ضغوط ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد مع بقاء معدل التضخم قويا على الرغم من تراجعه في يونيو. وارتفعت أسعار الإنتاج بقوة مما قد يؤثر على طلب السوق في المستقبل مع استمرار الضغوط التضخمية العالمية”.
وجاء في تقرير مؤشر مديري المشتريات أن توقعات الإنتاج على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة بين الشركات التي شملها المسح “لا تزال واثقة بشدة من التوسع في النشاط التجاري” على الرغم من انخفاضه بشكل طفيف عما كان عليه في يونيو.
وذكر التقرير أن “ما يقرب من 21% من الشركات المشاركة في المسح توقعت زيادة الإنتاج نتيجة تحسن ظروف السوق وارتفاع طلب العملاء مقارنة مع 1% من الشركات التي توقعت انخفاض الإنتاج”.
