بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استكمال المناقشات بشأن فرص التعاون والمبادرات المشتركة خلال قمة المناخ COP27، وسبل تعزيز التعاون الإنمائي والمشروعات الجارية بين الجانبين، بالإضافة لفرص التعاون الإنمائي في ضوء برنامج “نُوَفِّي”، وتعزيز التمويلات الإنمائية الميسرة المحفزة للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقائها المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور خالد حمزة، مدير مكتب البنك في مصر، والدكتور محمد عبد الجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية بالوزارة.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دعم مجالات التعاون على مستوى تمويل المشروعات الخضراء في مصر، وفرص العمل المشترك في ضوء برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، والذي يأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لافتا إلى أن البرنامج يتسم بنهج تكاملي بين المشروعات ذات الأولوية للدولة ويدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر ويتيح المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية والمشاركة في جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه على مدار الشهر الماضي جرت مباحثات مكثفة مع شركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن برنامج “نُوَفِّي”، الذي شهد اهتمامًا كبيرًا من الأطراف ذات الصلة باعتباره خطوة مهمة لتعزيز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
كما بحثت المشاط سبل التعاون مع البنك وخطط العمل في ضوء استضافة مصر ورئاستها لقمة المناخ COP27، المقرر انعقادها خلال نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، حيث تجري المناقشات بشأن العديد من محاور التعاون من أجل دفع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات الخضراء بما يقلل الانبعاثات الضارة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ودعم جهود الدولة لتقليل الانبعاثات الضارة، وغيرها من مجالات التعاون.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي بالجهود المشتركة والتعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2027 مطلع العام الجاري يفتح فصلًا جديدًا من فصول التعاون المشترك بين الجانبين بما يدعم رؤية الدولة التنموية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من مجالات التعاون مع البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والاستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادًا إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030.
كما تم التباحث بشأن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، والفاعليات المرتقبة خلاله في إطار التعاون المشترك وتنسيق الموقف الإفريقي فيما يتعلق بقمة المناخ COP27.
من ناحيتها، أكدت هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الحكومة المصرية لاسيما في ضوء مؤتمر المناخ COP27، بما يدعم التحول الأخضر، ويعزز خطط العمل المناخي، وذلك من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني.
يذكر أن الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ عام 2012 بلغت نحو 8.6 مليار يورو، في 145 مشروعًا، أكثر من 76% من هذه التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص، وكانت مصر أكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال أعوام 2018 و2019 و2020 و2021.
