(رويترز) – قالت وزارة المالية السعودية يوم الخميس إن المملكة حققت فائضا في الميزانية بنحو 78 مليار ريال سعودي (21 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة نحو 50% عن العام السابق، مدعومة بارتفاع أسعار النفط.
وأضافت الوزارة أن الإيرادات النفطية في الربع الثاني بلغت 370.37 مليار ريال والإنفاق 292.46 مليار.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري “كان من المتوقع اتساع الفائض المالي في الربع الثاني مع ارتفاع أسعار النفط ومستوى الإنتاج. زاد الإنفاق الحكومي، على الرغم من أنه لا يزال يتماشى بشكل عام مع خطط الميزانية”.
وتعهدت المملكة “بفصل” إنفاق الدولة عن تقلبات أسعار النفط. وسيبقى الفائض المتوقع لعام 2022 – والذي سيكون الأول منذ ما يقرب من عقد – في الحساب الجاري للحكومة إلى أن تقرر اللجنة المالية الحكومية كيفية تخصيصه، وسيكون ذلك على الأرجح في أوائل العام المقبل.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قال لرويترز في مايو إن الفائض قد يتجه إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي البالغ قيمته 600 مليار دولار، وصندوق التنمية الوطني.
وقد يذهب الفائض أيضا إلى احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي. وكجزء من سياسة الاستدامة المالية، فإن المملكة في المراحل النهائية لتحديد حد أدنى وسقف للاحتياطيات، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوزارة إن عوائد النفط بلغت 250.36 مليار ريال بزيادة 89 بالمئة عن العام السابق. ويعادل ذلك ما يزيد قليلا عن ثلثي إجمالي الإيرادات الحكومية، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 120.00 مليار ريال، بزيادة ثلاثة بالمئة.
وحققت المملكة فائضا في الربع الأول تجاوز 15.3 مليار ريال.
وأفادت وزارة المالية بأن الإنفاق في النصف الأول من عام 2022 زاد 10 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما قفزت الإيرادات 43%.
وفي نهاية يونيو حزيران، كان لدى الحكومة احتياطيات بلغت 318.65 مليار ريال وفائض في الحساب الجاري 131.45 مليار.
وارتفع الدين المحلي إلى 604.76 مليار ريال بنهاية يونيو حزيران من 558.75 مليار ريال بنهاية 2021. وانخفض الدين الخارجي إلى 361.76 مليار ريال من 379.26 مليار في الفترة نفسها.
