تبحث جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، غدًا الأحد، مع الدكتورة منى ناصر مستشار وزير المالية للشئون سرعة الإفراج الجمركى عن البضائع فى المخزنة فى الموانئ، فى محاولة للحفاظ على وفرة المواد الخام فى الأسواق مايدعم استقرار الاسعار.
قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن تيسير إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بات ضروريًا في ظل التحديات التي يمر بها السوق العالمي من أزمة تضخمية وحروب.
أضاف لـ “البورصة”، أن الجمعية ستطالب بوجود لجنة مختصة بتسيهل الإجراءات على المستوردين، إما بقبول الإفراج عن البضائع بشكل سريع أو رفض الإفراج عنها وبالتالي تمكن المستورد من إعادة تصديرها مرة أخرى إلى بلد المنشأ.
أوضح أن الإفراج عن البضائع يحتاج إلى موافقة الأمن العام والأمن الغذائي والرقابة على الصادرات والورادات، وهذا أمر جيد لكن هذه الجهات تحتاج إلى معامل متخصصة تصدر نتيجتها بشكل سريع حتى لا تتعطل مصالح القطاع الصناعى.
وأشاد عارف بقرار وزارة المالية، بالموافقة على تحمل الدولة للضرائب العقارية لمدة 3 سنوات، في حين أن الصناع كانوا يرغبون فى إلغائها نهائيًا.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية في بيان، إن مجلس الوزراء وافق على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه.
وشمل القرار قطاعات صناعة السيارات، والغزل والنسيج، والجلود، والخشب والأثاث، والأسمنت، والحديد، والسيراميك، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والإلكترونية، والكهربائية، والدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية إنتاج نباتي وحيواني، وصناعات تحويلية أخرى.
