حلاوة: مناقشة المشروع الأربعاء المقبل وتوصيه بتنفيذه العام الجارى بسبب أزمة سلاسل التوريد العالمية
انتهت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ من إعداد التقرير الخاص بإنشاء مركز لوجيستي لصناعة وإصلاح الحاويات بالموانئ المصرية كأحد المشروعات التكميلية لأنشطة الشركات التابعة للقابضة للنقل والعاملة فى هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية للدولة.
وقال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إنه من المقرر طرح التقرير والتصور التشريعي الذي تم الانتهاء منه على ممثلى الحكومة وهم الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والدكتور محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي والمهندس كامل الوزير وزير النقل لمناقشته الأربعاء المقبل.
وأضاف لـ”البورصة” أن هذا المقترح يجب أن يكون قيد التنفيذ خلال العام الجاري بسبب أزمة سلاسل التوريد العالمية ونقص الحاويات التي ظهرت خلال الآونة الأخيرة الأمر الذى كشف أهمية هذه الصناعة ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الموانئ المصرية لها أهمية كبيرة على مستوى العالم كما ترجع أهمية المكان إلى موقع مصر وقناة السويس وهو العامل الأساسي لإقامة هذه الصناعة الهامة التي تخدم جميع خطوط الملاحة العالمية وتساهم فى تسهيل عملها فى نقل البضائع بتكلفة أقل، كما تساهم فى مواجهة التضخم المتزايد عالميا المتوقع استمرار تصاعده الفترة المقبلة.
وطالب بالتركيز علي تقديم خدمات صيانة الحاويات باعتبار الحاويات صلب التجارة البحرية علاوة علي استحداث خدمات لوجيستية جديدة بالمنطقة تميزها وتمنحها الأفضلية في الاختيار في حيز المنافسة بين المناطق اللوجيستية العالمية.
كما طالب بضرورة استقطاب شركات متخصصة متميزة بالكفاءة في مجال صناعة وصيانة السفن والحاويات بما يدعم توفير فرص عمالة مصرية كثيفة خاصة أنه لابد من توفير كافة عناصر النقل والتكاليف والشحن التنافسية وتوفير أكبر قدر من مصادر الطاقة حيث تعد هذه العناصر أهم محفزات الاستثمار.
ولفت إلي أهمية الاهتمام بتوفير أماكن استضافة عديدة للانتظار والشحن ذلك بجانب التركيز علي تصنيع وحدات كاملة التصنيع بما يدعم تنمية الصناعات في هذه المنطقة مشددا علي أهمية رفع كفاءة العاملين بالمنطقة في المنفذ الجنوبي منها.
وقال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مشروع إنشاء مركز لوجيستي لصناعة وإصلاح الحاويات بالموانئ المصرية الهدف منه التطبيق كمشروع قومى يحافظ على المكانة الاقتصادية للموانئ البحرية.
وأوضح أن ما يرفع أهمية صناعة وإصلاح حاويات الشحن لتأثيرها على الاقتصاد العالمى أنه في حال حدوث خلل وظهور أزمة سلاسل التوريد الناتجة عن الأحداث العالمية وجائحة كورونا الأمر الذي يؤدي إلى شلل في حركة التجارة بين الدول وزيادة أسعار النقل البحري وبالتالي زيادة فى الأسعار والتضخم.
وقال النائب سامح السايح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن هذا المشروع سيدعم الخطوط الملاحية والشركات اللوجيسية بما يعود عليها من انخفاض بأسعار الشحن والنقل والتفريغ بسبب الوفرة الكبيرة للحاويات التي سيقدمها هذا المشروع.
أضاف أن كل الخطوات تسير بالتبعية فى المجال الملاحي والموانئ البحرية بداية من تكلفة شحن الحاوية وأسعار الإفراج الجمركي والغرامات والأرضيات، وسيلغى سلبيات هذه المراحل وأهمها زيادة سعر تكلفة السلعة على المستهلك نتيجة زيادة سعر شحن الحاوية لقلة المعروض من جانب الخطوط الملاحية كما حدث العام الماضي.
قال هيثم طلحة عضو الغرفة التجارية بالقاهرة والإسكندرية والهيئة الإدارية بمنتدي رجال الأعمال بالصين، إن مشروع صناعة الحاويات هو مشروع قومي بينما صيانة الحاويات هى نشاط موجود بالفعل لدى بعض الشركات بالإسكندرية.
وأضاف أن صناعة الحاويات تمثل أهمية كبرى خاصة فى هذه الفترة وهذه السنوات التي تمر على العالم لتوابع جائحة كورونا الذي نشأ عنه إطالة معدل تداول الحاويات بجميع الموانئ على مستوي العالم وقلة الحاويات الفارغة المتاحة، وترتب على ذلك ارتفاع أسعار الشحن 5 أمثال ما قبل كورونا.
وأوضح أن هذا المشروع واعد نظرا لما تتمتع به مصر من مركز استراتيجي كبير وهو قناة السويس، موضحًا أن هناك ترسانة كبيرة لصيانة السفن بقناة السويس بمدينة بورفؤاد وأرشح هذه الترسانة لتحل كمركز لصيانة وصناعة الحاويات، خاصة أن صناعة الحاويات تعتمد على المواد الخام للحديد والصلب.
وكان النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بالمجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد تقدم يناير الماضي بمقترح إلى لجنة الصناعة بالمجلس لإنشاء مركز لوجيستي لصناعة وإصلاح الحاويات بالموانئ المصرية كأحد المشروعات التكميلية لأنشطة الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل والعاملة فى هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية للدولة.
