(اقتصاد الشرق) – قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح إن شركة أبل” ستعلن في وقت قريب عن بدء العمل في المنطقة اللوجستية بمطار الملك خالد في المملكة ضمن خطط الوزارة لاطلاق المنطقة الاقتصادية بالمطار خلال أسابيع قليلة.
أضاف الفالح في لقاء خاص مع “الشرق”، خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من أكاديمية المطورين لشركة أبل في الرياض، إن الاتفاق مع الشركة الأميركية تم خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لولاية كاليفورنيا ومقابلة تيم كوك في عام 2018.
أوضح الوزير أن المنطقة الاقتصادية بمطار الملك خالد ستكون منطقة لوجستية لخدمة عمليات تجارة أجهزة الهاتف المحمول وقطع غيار الهواتف في المنطقة.
قال الفالح أن خطة الوزارة لإطلاق مناطق اقتصادية التي أعلنت عنها في وقت سابق وصلت لمرحلة الإعلان القريب عن تدشين تلك المناطق بشرق وغرب المملكة.
كانت السعودية أعلنت في أكتوبر الماضي عن خطط لإطلاق مناطق اقتصادية خاصة، توفِّر حوافز للاستثمار في قطاعات، مثل: الرعاية الصحية، والتصنيع، والحوسبة السحابية.
وأعلن خالد الفالح، في حينه، أنَّ المزيد من التفاصيل حول المناطق والحوافر التي تقدِّمها سيُعلن عنها بمجرد تلقيها الموافقة النهائية في وقتٍ لاحق. مُضيفاً أنَّ المسؤولين مستعدون أيضاً لمراجعة الضرائب والرسوم، ومنح إعفاءات معينة لتعزيز تنافسية الدولة.
الفالح عند إعلانه خطة المناطق الاقتصادية اعتبر أنَّ الاستثمار في المملكة كان “أقل من المأمول.. ونحن نريد جذب رأس المال الأجنبي، وإعادة رأس المال السعودي الذي لم يجد فرصاً في المملكة بوقتٍ سابق”.
حوافز مالية وتنظيمية
كان الفالح أكد في وقت سابق أن السعودية تخطط في البداية لبناء أربع أو خمس مناطق. كما سيجري تأسيس بعض المناطق عبر إضافة حوافز وأطر تنظيمية جديدة للمشاريع القائمة، مثل: مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، والمنطقة اللوجستية في مطار الرياض، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وقال الفالح، إنَّ كلَّ منطقة “سيكون لديها حوافزها المالية، والتنظيمية، والعمالية الخاصة التي ستُصمَّم لتناسب الحاجات الخاصة لكلِّ قطاع”.
وعلى صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية أصدر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الأسبوع الماضي، قراراً بإنشاء “الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار”، بهدف تنمية وجذب الاستثمارات إلى المملكة.
حددت إستراتيجية الاستثمار الوطنية، التي صدرت العام الماضي، هدف الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وزير الاستثمار خالد الفالح اعتبر أن إنشاء الهيئة؛ “يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والارتقاء بالخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين المستثمرين، بما يعزز الاستثمارات المباشرة في السعودية”.
