قالت دراسة نشرها معهد التوظيف الألمانى، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الألمانى سيخسر ما يتجاوز 260 مليار يورو، ما يعادل 265 مليار دولار من القيمة المضافة بحلول عام 2030، بسبب الحرب فى أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، ما يؤدى إلى آثار سلبية على سوق العمل.
وأظهرت الدراسة، أنه بالمقارنة مع التوقعات الخاصة بأوروبا، سينخفض إجمالى الناتج المحلى لألمانيا المعدل حسب الأسعار بنسبة 1.7% خلال العام المقبل، وسيتراجع عدد الوظائف بنحو 240 ألف فرصة عمل.
ومن المتوقع أن يظل التوظيف عند هذا المستوى حتى عام 2026، عندما تبدأ التدابير التوسعية تدريجياً فى التغلب على الآثار السلبية وتؤدى إلى زيادة عدد العاملين بأجر بنحو 60 ألف موظف خلال عام 2030.
وسيتعرض قطاع الضيافة لأكبر الخسائر خلال هذه الفترة، والذى تضرر بشكل كبير من جائحة كورونا، كما قد تتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وستتأثر القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة بشكل خاص، مثل الصناعة الكيميائية وإنتاج المعادن.
ووفقاً للدراسة، سيتراجع الناتج الاقتصادى لألمانيا لعام 2023 بنسبة 4% فى حال تضاعفت أسعار الطاقة، التى ارتفعت حتى الآن بنسبة 160%.
كما أوضحت الدراسة أنه فى ظل هذه الافتراضات، سيتم توظيف 660 ألف شخص بعد ثلاث سنوات وسيتراجع التوظيف بنحو 60 ألف شخص فى عام 2030.
