«أحمد»: المركزى قد لا يجازف برفع الفائدة وفقدان الركائز المالية من أجل مكاسب ضعيفة إن وجدت
ارتفع التضخم فى المدن المصرية على أساس سنوى، خلال يوليو الماضى، إلى 13.6%، مقابل 13.2%، لكن على مستوى الجمهورية تراجع معدل التضخم إلى 14% مقابل 14.7%، وارتفع التضخم الشهرى فى يوليو 0.9% على مستوى الجمهورية فيما ارتفع فى الحضر 1.3%.
وقال الجهاز المركزى، إنَّ ارتفاع التضخم الشهرى على مستوى الجمهورية يرجع إلى زيادة خدمات النقل 6.4% والتى تشمل المنفق على النقل الخاص الذى ارتفعت أسعاره 9%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.2%، مجموعة الفاكهة بنسبة 7.5%، مجموعة الدخان بنسبة 3.3%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 9%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 6.4%.
وخلال يوليو الماضى، رفعت الحكومة أسعار البنزين بأسرع وتيرة بزيادات بين 6% و25% وحركت سعر السولار للمرة الأولى فى عامين، وارتفعت على أثر ذلك تعريفة الركوب، ورفعت شركات النقل الذكى أسعار خدماتها، فى الوقت نفسه واصل الجنيه تراجعه التدريجى أمام الدولار منذ تحريكه أول مرة فى 21 مارس الماضى.
ولكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى قال، فى بيان، آنذاك إن التكلفة 10 قروش للسلعة التى يصل ثمنها إلى مئة جنيه بحسب دراسة أجرتها الغرف التجارية بالقاهرة، واستبعد حينها تسببها فى رفع الأسعار.
قالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، فى تقرير للشركة اليوم الأربعاء، إنه رغم سعر الفائدة الحقيقى السلبى الكبير ليست هناك حاجة ملحة لرفع البنك المركزى أسعار الفائدة فى الوقت الحالى.
وأضافت أن البنك المركزى أكد بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية فى يونيو أنه لا يندفع وراء رفع أسعار الفائدة رغم الفائدة الحقيقية السلبية، وأن هناك عوامل أخرى يأخذها فى الاعتبار.
وأوضحت أن أسعار البترول بدأت فى الانخفاض جزئياً استجابة لمخاوف الطلب، فضلاً عن أسعار المواد الغذائية العالمية، كما ورد فى مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الفاو، وذلك بعد الاتفاق على إلغاء الحظر على الموانئ الأوكرانية من أجل تصدير القمح الأوكرانى.
وذكرت «أحمد»، أن أى رفع لأسعار الفائدة من شأنه أن يضع ضغطاً تصاعدياً إضافياً على مدفوعات فوائد الديون المتضخمة بالفعل بالموازنة العامة للدولة، وسيؤدى إلى الضغط على سوق رأس المال، ما قد يعيق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت إلى أن هناك فرصة ضئيلة، خلال الوقت الحالى، فى أن تتحول شهية المستثمرين الأجانب لصالح الأسواق الناشئة فى هذه المرحلة، وبالتالى فإنَّ التسرع فى رفع أسعار الفائدة يعنى المخاطرة بالركائز المالية الكلية مع مكاسب قليلة، إن وجدت.
وقال تقرير صادر عن بنك استثمار أى إن جى، الأسبوع الماضى، إنَّ المستثمرين قد يعودون للأسواق الناشئة خلال الصيف الحالى حال ظل محافظاً على الهدوء السائد حالياً.
وأظهرت اليوم بيانات التضخم الأمريكى تراجعه إلى 8.5%، وهو أدنى من المستويات المتوقعة عند 8.9% كما سجل التضخم الشهرى 0% مقابل توقعات ارتفاعه 0.2%، وهو ما من شأنه أن يبطئ وتيرة رفع الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى، لكن فى الوقت نفسه أظهرت بيانات التوظيف نمواً أكثر من المتوقع لمعدل الدخل الشهرى، وكذلك أضاف الاقتصاد الأمريكى ضعف عدد الوظائف المتوقع خلال يوليو الماضى، ما قد يجعله أقل حرصاً بشأن هدف التوظيف.
وبعد صدور البيانات المطمئنة تغيرت توقعات رفع الفائدة بحسب أداء فيد ووتش، ليتوقع 63% من المتعاملين رفع الفائدة 0.5% فقط فى اجتماع سبتمبر المقبل.
