يُتوقع أن ترتفع فاتورة الطاقة المنزلية النموذجية فى بريطانيا إلى 4420 جنيها إسترلينى فى أبريل المقبل، أى أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الذى كانت عليه فى بداية عام 2022، ما آثار الدعوات لزيادة دعم الدولة للأسر التى تواجه فقراً فى الطاقة.
لكن لماذا ارتفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة فى بريطانيا إلى هذا الحد، وكيف يمكن مقارنته بما تدفعه الأسر فى دول أخرى فى أوروبا؟
وبدأت فواتير الطاقة فى الارتفاع بشكل حاد مع ارتفاع أسعار الغاز فى الأشهر الـ12 الماضية، مدفوعة بشكل أساسى بالضغط الذى تفرضه روسيا على الإمدادات المتجهة إلى أوروبا.
ووصلت أسعار الغاز بالجملة الآن إلى حوالى 10 أضعاف المستوى المتوسط الذى كانت عليه فى العقد الماضى بعد تكثيف قيود الإمدادات الروسية فى أعقاب غزو أوكرانيا، حيث انخرطت موسكو والغرب فى حرب اقتصادية، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
ورغم أن بريطانيا كانت تستورد نسبة صغيرة فقط من غازها من روسيا قبل حرب أوكرانيا، فإنها مرتبطة عن طريق خط أنابيب بالسوق الأوروبية الأوسع، التى اعتمدت على روسيا بنسبة %40 من إمداداتها، وهذا يعنى أن الأسعار التى يدفعها الموردون البريطانيون مازالت تتبع الأسعار الموجودة فى بقية أوروبا بشكل وثيق نسبياً.
ومع ذلك، فإن دافعى الفواتير البريطانيين أكثر عرضة للخطر من نظرائهم فى القارة العجوز لأن الغالبية العظمى من المنازل تستخدم الغاز فى التدفئة، وتولد نحو %40 من الكهرباء من محطات الطاقة العاملة بالغاز، وهى نسبة أعلى من معظم الدول الأوروبية.
ويختلف وضع الفواتير كثيراً بين بريطانيا وبقية أوروبا، فالأمر يعتمد كثيراً على درجة تدخل الدولة، حيث ذهبت بعض الحكومات فى بقية القارة إلى مستويات أبعد من بريطانيا فى اتخاذ خطوات لحماية المستهلكين.
ولا شك أن المقارنات المباشرة صعبة، لكن يُتوقع أن تنفق الأسرة الإيطالية حوالى 2300 جنيه إسترلينى سنوياً حالياً، مقارنة بحد أقصى للسعر البريطانى الحالى يبلغ 1971 جنيها إسترلينى، بينما تشير تقديرات يوليو لمتوسط فاتورة الأسرة الألمانية إلى 2759 جنيها إسترلينى.
وحتى الآن، أعلنت المملكة المتحدة عن حزمة بقيمة 15 مليار جنيه إسترلينى من شأنها خفض 400 جنيه إسترلينى من قيمة معظم فواتير الأسرة، مع تخصيص المزيد للأسر الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً، لكن هذا كان بناءً على توقعات وصول سقف السعر إلى 2800 جنيه إسترلينى فى أكتوبر، وهو أقل بكثير من أحدث توقعات الخريف البالغة 3582 جنيها إسترلينى.
