طالب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمكلفين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني في مرحلتها الأولى الذين لم ينضموا للمنظومة حتى تاريخه، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وقال توفيق، في بيان اليوم، إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وأضاف أن المصلحة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الممولين والمكلفين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأكد حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وتوفير كل سبل الدعم لهم من خلال ورش العمل وندوات التوعية الضريبية وغيرها من الوسائل، مشيرا إلى أنه تم بدء تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة بمنافذ تقديم السلع والخدمات في 153 شركة، وفقا للقرار رقم 289 لسنة 2022 في 1 يوليو 2022.
ولفت إلى أن إجمالي عدد الإيصالات المرسلة على المنظومة بلغت 5 ملايين إيصال إلكتروني، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل وقت ممكن، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
