قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيوقع هذا الأسبوع على مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار، يُنظر إليه على أنه أكبر حزمة مناخية في تاريخ الولايات المتحدة ويهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحلية وخفض أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، وبمجرد توقيع الرئيس عليه سيصبح قانونا.
وكان الكونغرس الأمريكي أقر في تصويت نهائي أمس الجمعة خطة جو بايدن الضخمة للاستثمار في المناخ والصحة، في انتصار سياسي كبير للرئيس الديموقراطي قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة.
وأتاح الديموقراطيون بغالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب إقرار الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام.
وكتب بايدن في تغريدة على تويتر يوم الجمعة، “اليوم انتصر الشعب الأمريكي”، مضيفا أنه من خلال هذه الخطة “ستُلاحظ العائلات انخفاضا في أسعار الأدوية والرعاية الصحية وتكاليف الطاقة”.
وتنص الخطة التي حصلت على تأييد غالبية المنظمات التي تكافح التغير المناخي، على تخصيص 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة.
وفي الوقت نفسه تهدف الخطة التي أطلق عليها اسم “قانون خفض التضخم” إلى الحد من العجز في الميزانية العامة من خلال فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحد أدنى على الشركات التي تجني أرباحا تتخطى مليار دولار.
وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبيل التصويت قائلة: “اليوم هو يوم احتفال”، مؤكدة أن هذا القانون سيسمح للعائلات الأمريكية “بالازدهار ولكوكبنا بالصمود”.
في المقابل، يعتبر المعسكر الجمهوري أن القانون سيولد نفقات عامة غير ضرورية منددا باستخدام الضرائب لتمويله. ودعا الرئيس السابق دونالد ترامب، عبر شبكته الاجتماعية “تروث سوشال”، جميع الجمهوريين إلى الوقوف ضد الخطة.
أكبر استثمار في المناخ
كان بايدن الذي وصل إلى البيت الأبيض بناء على خطط إصلاحات ضخمة، يدعو بالأساس إلى خطة استثمار أوسع نطاقا.
غير أن أعضاء الكونغرس الديموقراطيين اضطروا إلى خفض طموحاتهم تدريجيا للحصول بصورة خاصة على تأييد السيناتور جو مانشين من غرب فرجينيا، الولاية المعروفة بمناجم الفحم، إذ كان دعمه أساسيا لتمرير الخطة في مجلس الشيوخ.
ويبقى نص القانون رغم ذلك أضخم استثمار في المناخ تقدم عليه الولايات المتحدة حتى الآن. وسيسمح بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030.
وكان بايدن حدد هدفاً يقضي بخفض لا يقل عن 50% بحلول ذلك التاريخ، غير أن الخبراء يرون أن تدابير أخرى ولا سيما على مستوى التنظيمات قد تسمح بتخطي الفارق جزئيا.
وصرحت جوانا تشاو كريليك رئيسة “اتحاد العلماء القلقين” أن “هذا القانون يبدل الوضع وهو مصدر أمل”.
كما رأى دان لاشوف مدير “معهد الموارد العالمية” في الولايات المتحدة الجمعة أن التدابير المنصوص عليها في الخطة “ستشجع بلدانا أخرى على تكثيف التزاماتها”.
وكان لاشوف صرح الأسبوع الماضي أنه “بإيجاد حوافز قوية للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سيؤدي (مشروع القانون) إلى تجفيف سوق الكهرباء المولدة انطلاقا من الفحم خلال العقد المقبل”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وبموجب هذا الإصلاح، يحصل المواطن الأمريكي على نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية. كما يحصل على تمويل يغطي 30% من التكاليف لدى تركيب ألواح شمسية على سطحه.
ويرصد النص أيضا استثمارات لتطوير قدرات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق وترميم المساكن للأسر الأقل دخلا.
وتمنح الخطة إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات للصناعات الأكثر تلويثا لمساعدتها على التحول في مجال الطاقة، وهو إجراء واجه انتقادات شديدة من يسار الحزب الديموقراطي قبل أن يؤيد النص رغم تحفظاته.
أدوية أدنى سعرا
وتهدف خطة الاستثمار في شقها الثاني إلى تصحيح التباين الصارخ في إمكانيات الحصول على العناية الطبية في الولايات المتحدة، ولا سيما من خلال خفض أسعار الأدوية.
وسيكون بوسع “ميديكير”، نظام الضمان الصحي الذي يستفيد منه الأشخاص ما فوق الـ65 من العمر، لأول مرة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسية.
كما أن المسنين لن ينفقوا أكثر من ألفي دولار في السنة لقاء أدويتهم اعتبارا من 2025.
وتمدد الخطة الرعاية التي يوفرها “قانون الرعاية الميسرة الكلفة” المعروف باسم “أوباماكير” إذ كان من أبرز إنجازات الرئيس الأسبق باراك أوباما ومنح تغطية صحية لملايين الأميركيين.
المصدر: سكاى نيوز
