أعلنت رئاسة الجمهورية، أمس، قبول اعتذار طارق عامر، محافظ البنك المركزى عن عدم الاستمرار فى منصبه وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية.
وعلى الفور راجت بورصة التوقعات والترشيحات لمن سيشغل المنصب خلفاً لـ«عامر».
وتواصلت «البورصة» مع عدد من المحللين والمصرفيين لاستطلاع آرائهم بشأن من يخلف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المستقيل فى منصبه.
وترددت عدة أسماء بقوة، على رأسهم رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والتى تحظى بعلاقات جيدة مع المؤسسات الدولية، وكانت قبل ذلك وكيل المحافظ للسياسة النقدية لسنوات، ويعد استهداف التضخم موضوع دراستها الأكاديمية، كما أنها تولت منصباً فنياً فى صندوق النقد الدولى قبل عملها وزيرة.
وبرز أيضاً اسم حسن عبدالله، الرئيس السابق للبنك العربى الإفريقى الدولى، رئيس الشركة المتحدة للإعلام فى الوقت الحالى، لما يتمتع به من خلفية مصرفية واسعة. ويتمتع «عبدالله» بخبرة كبيرة فى غرف المعاملات الدولية وأسعار الصرف.
تضمنت التوقعات أيضاً اسم وزيرة التخطيط هالة السعيد، أستاذ الاقتصاد، العضو السابق فى مجلس إدارة البنك المركزى.
ومن بين الأسماء التى تم طرحها أيضاً المصرفى المخضرم هشام عزالعرب، الرئيس السابق للبنك التجارى الدولى.
جاءت استقالة «عامر» بعد أيام من تصريحات صادرة عن نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم، نفى فيها نية «عامر» استقالته من منصبه، واعتبر الحديث عن استقالة المحافظ «شائعات ملفقة» تؤثر سلباً على البنك المركزى والبنوك، و«مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها»، خاصة فى ظل الدور الكبير الذى يقوم به البنك المركزى فى حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التى يتمّ الحفاظ عليها وفقاً لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قِبل البنك المركزى المصرى.
وقال «عامر»، أمس، إنه طلب الاعتذار عن منصبه لـ«إتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية».
تولى «عامر» منصبه فى أكتوبر من عام 2015، وجرى التجديد له لمدة ثانية كان من المفترض أن تنتهى فى نوفمبر 2023 أى بعد 14 شهراً.
ومن غير المعروف ما إذا كان المحافظ الجديد سيستكمل مدة «عامر» أم سيتم تعيينه لفترة جديدة من البداية.
وبرع «عامر» فى عمليات الهندسة المالية واستخدمها فى بداية فترته الأولى بكثرة لمنع تآكل احتياطى النقد الأجنبى ولتخفيف الضغوط على العملة، قبل أن ينخرط البنك المركزى فى تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى مع الحكومة وصندوق النقد الدولى اعتمد على تحرير سعر الصرف لتفقد العملة المحلية أكثر من 50% قيمتها وهو ما أطلق أعلى موجة للتضخم تشهدها مصر خلال 3 عقود وصلت ذروته إلى مستوى 35% فى يوليو من العام 2017.
وأدى ارتفاع التضخم إلى تبنى سياسة نقدية متشددة وصلت بأسعار الفائدة الأساسية على الجنيه إلى قرب 20% قبل أن يتم تخفيضها فى وقت لاحق مع تراجع التضخم فى السنوات التالية.
وبعد البداية الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى عاد البنك المركزى وتخلى عن سياسة سعر الصرف وثبت سعر الجنيه لسنوات قبل أن يلجأ إليها مؤخراً مع تجدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وهو ما أدى لتراجع الجنيه بنحو 21% منذ مارس الماضى أمام الدولار إلى 19.19 جنيه.
وشهدت فترة تولى عامر منصبه إقرار قانون جديد للبنوك مثير للجدل يوسع صلاحيات البنك المركزى على ساب الجمعيات العمومية للبنوك.
