أطلقت وزارة التعاون الدولي، جولة مشاورات مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، لمناقشة برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار فى مشروعات المناخ وفقا لمنهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
ويأتي برنامج «نُوَفِّي» في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قائمة المشروعات التنموية الخضراء والترويج لها بين شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ودعم رؤية الدولة التنموية 2030، كما يعكس البرنامج أهداف قمة المناخ COP27 والتي تسعى مصر من خلال رئاستها لتحقيقها وهي الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ واتخاذ إجراءات ملموسة لدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وحضر الاجتماع من بنك الاستثمار الأوروبي مدير وحدة المشرق بالبنك وعدد من الخبراء الفنيين في قطاعات الزراعة والري وكذلك مسئولي البنك بالقاهرة، كما حضر من وزارة التعاون الدولي، شريهان بخيت، معاون الوزير للإشراف على ملف التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، وداليا صادق، معاون الوزير للتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، والفريق الفني المعني ببرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تعقد البعثة عددًا من الاجتماعات مع مسئولي وزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى الجهات الوطنية المعنية في وزارات الزراعة والري والإسكان، للتشاور والتنسيق على المستوى الفني بشأن تفاصيل المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
وعلى مدار العام الجاري عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات مع الإدارة العليا لبنك الاستثمار الأوروبي مما يعكس العلاقات القوية بين الحكومة والبنك، حيث زارت “المشاط” المقر الرئيسي للبنك بلوكسمبورج وبحثت سبل تعزيز التعاون المشترك خلال لقائها مع الدكتور وارنر هوير، رئيس البنك.
وفي سياق متصل استقبلت “المشاط”، خلال شهر يوليو الماضي جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، والتي زارت مصر لأول مرة حيث عقدت اجتماعات مع عدد من الجهات الوطنية وتفقدت عدد من المشروعات التنموية التي يمولها البنك في مصر، إلى جانب لقائها مع أمبراوز فايول نائب رئيس البنك لشئون المناخ خلال زيارته لمصر في مايو 2022.
جدير بالذكر، أنه منذ عام 1979، ضخ بنك الاستثمار الأوروبي نحو 14 مليار يورو في مصر للقطاعين الحكومي والخاص، بنحو 53% منها للقطاع الخاص والبنوك التجارية، و47% للقطاع الحكومي، وهو ما عزز جهود التنمية في مختلف القطاعات التنموية.
