طلحة : ضرورة توفير السيولة الدولارية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج
استقبلت مصر تغييرًا مفاجئًا فى منصب محافظ البنك المركزى خلال الأسبوع الماضى. وعين رئيس الجمهورية المصرفى حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى بعد قبول اعتذار المحافظ السابق طارق عامر عن الاستمرار فى منصبه قبل 14 شهرًا من انتهاء مدته القانونية.
ويقول رجال الأعمال إن التغيير الذى شهده البنك المركزى يجب أن يكون فرصة لحدوث تغييرات فى السياسات المتبعة تنادى قطاعات الأعمال المختلفة بها منذ شهور.
وأبرز تلك التغييرات التى تواجه القائم بأعمال المحافظ ويطالب بها مجتمع الأعمال هو تسهيل شروط الاستيراد وإتاحة العملات الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج.
وطالب هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية محافظ البنك المركزى الجديد بأهمية تسهيل الإجراءات فى فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين حيث مازال الامر يستغرق وقتا طويلا.
واشار طلحة الى ان المستوردين وايضا القطاع الصناعى يطالبون بضرورة قيام البنوك بتوفير السيولة الدولارية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأوضح أن المستوردين كانوا يتعاملون “بنظام مستندات التحصيل” فيما يتعلق باستيراد المواد الخام اللازمة، لسنوات طويلة، ولم تحدث أي مشاكل أو معوقات تذكر، إلى أن تم الإعلان عن وقف التعامل بها والتحول إلى نظام الاعتماد المستندي مؤخرا.
واشار الى ضرورة تسهيل حركة الاستيراد، خاصة للسلع التى ليس لها مثيل محلى، بالتوازى مع تشجيع المستوردين للتحول للصناعة لاسيما فى ظل التوجه التى اعلنت عنه الدولة نحو توطين الصناعات المحلية
أكد طلحة على أن القواعد الجديدة للاستيراد، من شأنها أن تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الإنتاج ورفع التضخم، كما يجبر قرار الاعتمادات المستندية، المستوردين على مدفوعات أكبر مقدما ويحبس أموالا يمكن استثمارها في النشاط التجاري والاستيراد، وترفع تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات المباعة في السوق المحلي.
الشيخ : إسقاط أو جدولة المديونيات لدي المصانع المتعثرة لفتح خطوط إنتاج جديدة
وقال المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولي بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الفترة المقبلة تتطلب اجتماع لمجتمع الأعمال مع المحافظ الجديد لبحث معوقات ومشاكل المجتمع التجاري مصدرين ومستوردين ومستثمرين.
وأضاف الشيخ أنه يتوقع ان يتم الاعلان عن مبادرات من جانب البنك المركزي للقطاع الصناعى بفئاته وذلك لمنح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل وطويلة الأجل ولتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج بهدف المساهمة في زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات.
وأضاف لـ “البورصة” أن محافظ البنك المركزي الجديد سيكون على عاتقه العديد من الملفات الهامة منها بعض المصانع التي تم إغلاقها الفترة الماضية بسبب التعثرات المالية وتراكم الديون لدى البنوك فلابد من النظر لهذه الفئة التي بالفعل لديها جاهزية انتاجية وتحتاج للدعم التمويلي ومعرفة احتياجاتها للبدء الفوري فى اعادة خط سير الإنتاج مرة أخرى.
وطالب الشيخ البنك المركزى بالتوسع بشكل أكبر فى إقراض الورش والمصانع الصغيرة والتى تقوم بدور الموردين للشركات الكبيرة لأنها الأكثر معاناة فى الحصول على القروض.
وأوضح أن تيسير القروض لتلك الشركات يساهم فى تعميق التصنيع المحلى وتوفير خامات ومكونات الإنتاج للشركات الكبرى محليا خاصة أن الاستيراد يأخذ وقتا وتكلفة كبيرين.
كما أكد على ضرورة تقليل الضمانات من جانب القطاع المصرفى بحيث تكون الفكرة هى الأساس بجانب بعض الضمانات المادية بحيث يكون مدى أهمية المصنع أو المنتج له دور أساسى فى تقييم مدى الحصول على القرض من عدمه للشركات المتقدمة.
وأشار إلى ضروة وجود آليات مخصصة للتعامل البنكى مع الشركات التى تساهم فى تعميق التصنيع المحلى لأن ذلك يساهم فى تنمية الصناعة بشكل عام.
وطالب الشيخ بأن تكون سعر الفائدة مخفضة لكل أنواع الشركات والمصانع سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة خاصة وأن بعض الشركات والمصانع فى دول أخرى تحصل على التمويل بصفر فائدة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم جراء فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
أكد على ضرورة إعطاء القطاع الصناعي مزايا وحوافز إضافية لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على الإقبال على النشاط الصناعي مشيرا إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.
