نفت وزارة النقل نيتها تسمية محطات المونوريل بأسماء رجال الأعمال مقابل تحملهم تكاليف إنشاء تلك المحطات.
وقالت الوزارة فى بيان إنه في إطار الخطة الشاملة للاستثمار الإعلانى والتجارى والتسويقى الأمثل لمحطات المونوريل ووسائل النقل الجماعي الحديثة الأخرى فإنه يتم التعاقد مع شركات أو جامعات أو مؤسسات أو بنوك لتسمية المحطات باسماء تلك الكيانات أو المؤسسات وليس بأسماء رجال الأعمال المالكين لتلك الشركات أو المؤسسات.
أضافت أنه إلى جانب ذلك سيكون هناك محطات تحمل أسماء عدد من “الرموز الوطنية” مثل وزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوى، والنائب العام الأسبق هشام بركات وذلك “تخليداً لاسمائهم لماقدموه من أعمال وطنية عظيمة في سبيل خدمة الشعب المصرى”.
وتنشىء مصر خطي مونوريل بطول 104 كيلو مترات، أحدهما يربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية والآخر يربط مدينة أكتوبر بالجيزة.
واتفقت الوزارة مع عدد من الشركات على تحمل تكاليف إنشاء عدد من محطات الخطين مقابل إطلاق أسمائها على تلك المحطات.
وقال كامل الوزير وزير النقل فى تصريحات تلفزيونية قبل أيام إنه سيتم إطلاق اسم كمبوند “1 شارع التسعين” على محطة قرب المشرع بعدما تحمل القائمين عليه 6 ملايين يورو، سددوا منها مليون يورو والباقي على أقساط.
كما تم التعاقد مع المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، على تسمية محطتين من محطات القطار الكهربائى الخفيف الذى افتتح حديثا بين العاصمة الإدارية وشرق القاهرة، الأولى ستحمل اسم السويدى والثانية ستحمل اسم الكلية التكنولوجية.
أضاف أنه تم التعاقد مع رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، لتسمية محطة باسم الكومبوند الذي يملكه في أكتوبر.
وقال إن الدفع سيتم باليورو “عدا الجامعات المصرية، مثل مصر وأكتوبر ومؤسسة الأهرام، تعاقدنا معهم بالجنيه”.
وقال إن الدفع سيتم باليورو “عدا الجامعات المصرية، مثل مصر وأكتوبر ومؤسسة الأهرام، تعاقدنا معهم بالجنيه”.
كما أوضح بيان الوزارة أنه بشأن ماتناولته عدد من المواقع الإخبارية تحت عنوان ” إحاله 11 من قيادات السكك الحديديه إلى النيابه العسكريه”فقد أشار البيان الى أن من تم تحويلهم للنيابة العسكرية هم الخارجين عن القانون الذين قاموا بسرقة صناديق الاشارات ومهمات السكة الحديد والتجار الذين قاموا بشراء تلك المسروقات من الخارجين عن القانون وذلك بتهم تخريب ممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالأمن القومى.
أ ش أ
