أكد المفوض الاقتصادي، باولو جينتيلوني أن الاتحاد الأوروبي يُفضل إجراء تعديلات محدودة على خطط التعافي بعد وباء كورونا، وذلك بالتزامن مع تصريح أحد المنافسين الرئيسيين في الانتخابات الإيطالية، المقرر انعقادها الشهر المقبل، باحتمال المطالبة بتغييرات على الخطة إذا فاز بالسلطة.
وقال غينتيلوني، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، خلال اجتماع في ريميني على ساحل البحر الأدرياتيكي: “إن نجاح الخطة الأوروبية الاستثنائية يتوقف بشكل كبير للغاية على نجاح إيطاليا في خطتها للتعافي والصمود”، مشيراً إلى أنه بدون نجاح إيطالي فإن نجاح الخطة الأوروبية مستحيل؛ بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج.
أضاف: “إذا كان هناك تعديل ملموس له أهداف محددة يريد الناس القيام به فإن الأبواب في بروكسل مفتوحة ولكن فقط للتعديلات الهادفة والمحدودة، وليس لإعادة التفكير وبدء البرنامج الذي يعتمد عليه مصير الاقتصاد الأوروبي من جديد”.
إخوان إيطاليا
كان تحالف يميني بقيادة جيورجيا ميلوني من حزب “إخوان إيطاليا” اليميني المتطرف أشار في بيان إلى احتمال مراجعة خطة تعافي إيطاليا إذا فاز بالسلطة بعد انتخابات 25 سبتمبر، الأمر الذي من شأنه أن يُحدث اضطراباً في السوق ويؤدي إلى تجميد “المفوضية الأوروبية”، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لمدفوعات صندوق التعافي، إذا تراجعت روما عن التزامات الإصلاح.
قال جينتيلوني إن بروكسل أخبرت كافة دول الاتحاد الأوروبي أنه “في هذه اللحظة التي يسودها عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأوروبي”، وكذلك “أسعار الطاقة المستعرة”، يجب على الحكومات “تسريع” خطط التعافي الممولة من خلال إصدارات دين مشتركة.
يراقب المستثمرون احتمال تأثير تغيير الحكومة على التزام إيطاليا بالوفاء بأهداف صندوق تعافي الاتحاد الأوروبي، الذي يطالب بتطبيق إصلاحات حتى يُقدم نحو 200 مليار يورو (201 مليار دولار) من المنح والقروض، فيما خفضت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية لاقتصاد إيطاليا إلى سلبية في 6 أغسطس، مشيرة إلى زيادة عدم اليقين السياسي بشأن مرحلة ما بعد حكومة ماريو دراغي وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
المصدر: اقتصاد الشرق
